تواصل – واس: فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني. واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات. وفيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ (أكتوبر 2015م) أنه في ليلة الأول من يوليو كان (م. ح) جالساً على الجانب المقابل من الطريق الذي أقيم عليه مبنى من ثلاث طوابق ويضم شققا سكنية تقيم عائلته فيه، شنت قوات التحالف ثلاث ضربات متعاقبة على المبنى المذكور الواقع شمال وسط مدينة صعدة، تسبب الهجوم بمقتل (أ. ذ) الذي يعمل بائعاً للخضار والفواكه وتسبب بإصابة ستة من أفراد عائلة (م. ح) وجرح ثلاثة رجال كانوا يعملون على إصلاح منزل العائلة. وحسب أقوال الشهود ذكروا أن الضربة الأولى أصابت المنطقة التي أمام المبنى، ثم أصابت الثانية الطابق الأول من المبنى، فيما أصابت الثالثة الطابق الثاني. زار باحثا المنظمة موقع الضربة في (3يوليو 2015م) وشاهدا حفرة بقطر مترين خلّفها الانفجار أمام المبنى السكني، وظهر أن المبنى قد تدمر جزئياً، ولم يعثر باحثا المنظمة على أدلة تشير إلى استخدام المبنى لأغراض عسكرية. كما يشير تكرار تعرض نفس المبنى لعدة ضربات إلى أنه الهدف المقصود فعلاً، ولربما نظرا لصلة القرابة البعيدة التي تجمع سكانه ب (ح. ح) قائد الشرطة العسكرية. ويقع المبنى على إحداثي محدد ورد بالتقرير. وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، وأمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة والصور الفضائية، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقييم الأدلة، تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخباراتية تفيد عن وجود قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية وذلك للمساهمة الفعالة في العمل العسكري وهو مايعدّ هدفا عسكرياً مشروعا يحقق تدميره ميزة عسكرية، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (2) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة العرفية رقم (8). وبين أنه توفرت لدى قوات التحالف درجات التحقق (معلومات استخباراتية من الداخل اليمني) وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (16) في القانون الدولي الإنساني، وحيث أفادت بوجود قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في (مبنى) بمدينة صعدة يخططون للعمليات القتالية، وبذلك سقطت الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني عن (المبنى) محل الادعاء، وأصبح هدفاً عسكرياً مشروعاً وذلك لاستخدام (المبنى) من قبل قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة في التخطيط للعمليات القتالية والمساهمة الفعالة في العمل العسكري، وذلك استناداً للمادة (52) فقرة (3) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. وأضاف: عليه قامت قوات التحالف في الساعة (12:30) من بعد منتصف ليل الخميس (02 يوليو 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن قيادات وعناصر لميليشيا الحوثي المسلحة توجد في (مبنى) بمدينة صعدة. وأشار المنصور إلى أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لضمان عدم وجود مدنيين في موقع الاستهداف أو في محيطه، حيث تم استهداف المبنى في منتصف الليل مما يعدّ توقيتا مناسبا لتقليل الأضرار الجانبية للحد الأدنى، كما استخدمت قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف العسكري، وذلك استناداً إلى القاعدة العرفية رقم (17) من القانون الدولي الإنساني تحققت الميزة العسكرية المرجوة من الاستهداف حيث أكدت المصادر الاستخباراتية في الداخل اليمني إصابة القيادي الحوثي (أ.ح.ح) قائد محور جبهات صعدة، الذي كان مجتمعاً مع القيادات الميدانية داخل المبنى.