بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول أقر مجلس الوزراء اللبناني، الثلاثاء، تعديل اتفاقية قرض من البنك الدولي، لتخصيص جزء منه لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد. جاء ذلك خلال جلسة في القصر الرئاسي، برئاسة الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، حسان دياب. وعقب الجلسة، قالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة أقرت تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتعزيز النظام الصحي في البلاد. وأوضحت أنه تمت إعادة توزيع القرض، البالغ 120 مليون دولار، بحيث يُخصص 39 مليون دولار منه لتجهيز المستشفيات الحكومية، وتشخيص ومعالجة المصابين بالفيروس. وأعلنت السلطات اللبنانية، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل 11 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد إلى 52. وأضافت الوزيرة اللبنانية أن المؤشرات الاقتصادية للعام 2020 سيئة، وأن الرئيس عون شدد على ضرورة وضع خطط لإعادة هيكلة الديون والمصارف، والإصلاح المالي والإداري، إضافة إلى خطة اجتماعية-اقتصادية. ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2700 ليرة، فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي 1508 ليرات.‎ ويزيد من صعوبة الوضع أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية. وتحدث رئيس الحكومة دياب عن مجموعة إجراءات تتم دراستها لـ"كسر الحلقة المفرغة بسبب النقص في العملة وتداعياته". وقال إنه علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية، النظر في ديوننا الداخلية، فـ"عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا". وأوضح دياب أنه "ستتم دراسة وتقديم حزمة إجراءات، خلال الأسابيع المقبلة، من شأنها التأثير على حياة المواطنين، وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.