بيروت 10 مارس 2020 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم (الثلاثاء) تعديل اتفاقية قرض مع البنك الدولي لتخصيص جزء منه لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد. قالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه أقر تعديل اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى تعزيز النظام الصحي في البلاد. وأوضحت أنه تمت إعادة توزيع القرض البالغ 120 مليون دولار، بحيث يخصص 39 مليون دولار منه لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة المصابين بفيروس (كوفيد -19) وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة أدوات التواصل والتوعية. وأعلن لبنان اليوم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع الإصابات إلى إلى 52 حالة. من جهة ثانية، قالت عبد الصمد، إن رئيس الوزراء حسان دياب، أشار خلال الاجتماع إلى مجموعة إجراءات تتم دراستها لـ"كسر الحلقة المفرغة بسبب النقص في العملة الأجنبية وتداعياته". ونقلت عن دياب قوله إنه "علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية، النظر في ديوننا الداخلية." وأوضح دياب أنه "ستتم دراسة وتقديم حزمة إجراءات، خلال الأسابيع المقبلة، من شأنها التأثير على حياة المواطنين، وتمهّد الطريق لمستقبل أفضل". ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية حادة تجسدت في شح الدولار وانخفاض الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية، إذ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية أكثر من 2500 ليرة مقابل سعر رسمي بقيمة 1515 ليرة. وأعلن دياب السبت الماضي أن لبنان لن يكون قادرا على سداد ديون مستحقة هذا العام في ظل النقص الحاد في سيولة الاحتياطيات النقدية الأجنبية. ومن المتوقع أن يبدأ لبنان مفاوضات مع حاملي السندات حول إعادة هيكلة ديونه، التي تعتبر واحدة من أعلى الديون العامة في العالم. وتعود أزمة لبنان الاقتصادية إلى تصاعد الدين العام البالغ نحو 90 مليار دولار، وتراجع تدفق تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر في المائة في العام الماضي.