أفرج القضاء، اليوم الثلاثاء عن الصحافي الجزائري خالد درارني وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، في حين أمر بوضع ناشطين اثنين آخرين من الحراك في الحبس الموقت لمشاركتهما في مسيرة ضد النظام، بحسب منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين. وكتبت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين على صفحتها على موقع فيسبوك "خالد درارني تحت الرقابة القضائية. هو متهم بالتحريض على التجمهر والمساس بوحدة الوطن". وتم الافراج عن الصحافي مباشرة من محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة حيث مثل صباح الثلاثاء بعد ان قضى ثلاث ليال في الحبس تحت النظر، بحسب شهود. وخالد درارني صحافي مستقل مراسل في الجزائر لمنظمة "مراسلون بلا حدود" التي طالبت بالافراج عنه. كما طالبت بذلك نقابات صحافية ومنظمات حقوق الانسان. في المقابل أمر القضاء بوضع ناشطين من الحراك هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش، تم توقيفهما في اليوم نفسه مع خالد درارني، رهن الحبس الموقت. وسمير بلعربي ناشط سياسي غادر السجن قبل شهر بعدما امضى فيه ستة أشهر وتمت تبرئته من تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية". كما مثل للمحاكمة مباشرة توفيق حساني وهو ضابط شرطة سابق مساند للحراك وأوقف السبت أيضا بتهمة "التجمهر غير المسلح"، وقد طلبت النيابة حبسه سنة مع النفاذ. والأحد تم الافراج عن 27 شخصا تم توقيفهم خلال المسيرة نفسها، مع استدعائهم للمحاكمة في ابريل. والسبت تدخلت الشرطة بقوة لمنع مسيرة حاول تنظيمها ناشطون من الحراك بمشاركة نحو 300 متظاهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس. وتجري مسيرات الحراك عادة كل أسبوع يومي الجمعة بالنسبة للتظاهرة الكبرى والثلاثاء لمسيرة الطلاب، لكن ناشطين من الحراك دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مسيرة اخرى السبت. وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي لوكالة فرنس برس ان ما حصل "مفاجئ ومقلق، كنا ننتظر اجراءات تهدئة بينما نشهد تصعيدا لا يساعد على تهدئة الوضع". وأضاف "لقد سبق تبرئة سمير بلعربي من التهم نفسها التي وُضع بسببها في السجن".