الجزائر - أصدر القضاء الجزائري، الثلاثاء، حكما بسجن الصحافي خالد درارني لمدة عامين نافذة، بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية، رغم الدعوات الواسعة محليا ودوليا للإفراج عنه. وفور صدور الحكم، نظم صحافيون وقفة أمام مجلس قضاء العاصمة الجزائرية تعبيرا عن تضامنهم مع زميلهم الذي أعتقل وهو يؤدي عمله كصحافي في تغطية مسيرة بالعاصمة. وفي نفس القضية أدين كل من الناشطين، سمير بلعربي وسليمان حميطوش بسنة سجنا منها أربعة أشهر نافذة. وقال الحقوقي الجزائري مصطفى بوشاشي "صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم" لدى المحكمة العليا، بينما اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن "إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى". ويعكس الحكم الصادر في شأن الصحافي الجزائري إصرار النظام على سياسة تكميم الأفواه وتكبيل الصحافيين باعتماد القانون لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو لتغطية الاحتجاجات. وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن السلطات الجزائرية مستعدة لفعل أي شيء لإسكات الأصوات المنتقدة، فقد سُجن مؤخراً صحافيون لتبادلهم مقاطع فيديو، وانتقاد الرئيس، والتعبير عن دعمهم لحركات الاحتجاج". وأضافت "يُعاقب كل هؤلاء الصحافيين بسبب قيامهم بعملهم المشروع، وبدلاً من التنمر على الصحافيين، يجب على السلطات الجزائرية ضمان تمكينهم من أداء عملهم دون التعرض للترهيب والمضايقة والتهديد بالاعتقال". وصدر حكم على درارني في العاشر من أغسطس قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو)، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح". وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع "قصبة تريبون" الإخباري ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة، زملاءه الصحافيين في الجزائر والخارج. وخلال جلسة الاستئناف في الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر على درارني، عاودت النيابة - كما في المحاكمة الأولى - طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). وأوقف الصحافي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على "فيسبوك" ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام. أما وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فاتهمه بالعمل دون الحصول على بطاقة الصحافي المحترف التي تسلمها السلطات. وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19. ووجهت إلى بلعربي وحميتوش التهم نفسها الموجهة لدرارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ. وفي جلسة الاستئناف التي ظهر فيها، خالد درارني نحيلا للغاية وضعيفا جدا، نفى كل التهم الموجهة إليه، وقال "أنا صحافي ولست مجرما ولم أقم سوى بعملي". وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة. ودعت "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك "السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورا، خاصة أنه لا يوجد أي دليل على أنه فعل شيئا آخر غير عمله كصحافي" كما جاء في بيان. ونددت "مراسلون بلا حدود" في بيان، الاثنين بـ"الضغوطات والمساومات التي استهدفته"؟ ShareWhatsAppTwitterFacebook
مشاركة :