يبحث المصرف الخليجي التجاري -المدرج في بورصة البحرين وسوق دبي المالي- إلغاء إدراج أسهم المصرف من بورصة دبي، بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية، وتخفيض رأس المال بنسبة 15% من 105 ملايين دينار إلى 89.2 مليون دينار.وبحسب أجندة اجتماع الجمعية العمومية العادية العادية وغير العادية التي ستُعقد في 25 مارس الجاري، فإنه ستُناقش عدة توصيات أبرزها تخفيض رأس المال إلى 89.21 مليون دينار بحريني من 105 ملايين دينار بحريني؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة التي تصل قيمتها إلى 15.7 مليون دينار بحريني.وستتوزع إجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة على 892.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، واستقر سعر السهم عند آخر تداولاته يوم أمس الثلاثاء عند 43 فلسًا للسهم. وتكبّد المصرف الخليجي التجاري خسائر بلغت 14.9 مليون دينار في العام 2019، مقابل أرباح بلغت 659 ألف دينار في العام 2018، ويعود سبب التحول إلى الخسائر إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 14% إلى 14.2 مليون دينار في نهاية العام 2019، مقابل 12.4 مليون دينار خلال العام 2018.كما ستتضمّن أجندة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إصدار صكوك كرأسمال إضافي تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتخويل مجلس الإدارة لاتخاذ جميع القرارات بشأن تحديد الربح ومبالغ الإصدار وتوقيتها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.كذلك سيُناقش تعيين أو إعادة تعيين مدققي حسابات خارجيين للعام الجاري 2020، وتعيين صانع للسوق للمصرف واستخدام ما لا يزيد على 3 بالمائة من إجمالي الأسهم لصناعة السوق.كما سيناقش الاجتماع تعيين أو انتخاب عشرة أعضاء لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وما يُستجد من أعمال وفقًا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.وتتوزع ملكية المصرف الخليجي التجاري على 4 شركات استثمارية، إذ تمتلك مجموعة (جي إف إتش) المالية 47% من الملكية، وشركة جولديلوكس للاستثمارات المحدودة بنسبة 9.9%، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 8.4%، وشركة شعاع كابيتال الإماراتية بنسبة 3.8%.