أعلن المصرف الخليجي التجاري -المدرج في بورصة البحرين- إتمام إجراءات تخفيض رأس المال بنسبة 15% من 105 ملايين دينار إلى 89.2 مليون دينار، بعد حصوله على موافقات الجمعية العمومية في 25 مارس المنصرم؛ لإطفاء الخسائر المتراكمة التي تصل قيمتها إلى 15.7 مليون دينار بحريني.وبحسب خطة البنك، ستتوزع إجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة على 892.2 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.وأعلن المصرف الخليجي التجاري، أمس الأول الاثنين، إيقاف التداول مؤقتًا خلال يومين ابتداءً من 30 مارس و31 مارس 2020؛ وذلك لإتمام إجراءات تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع، على أن يتم استئناف التداول بعد إجراء التغييرات اللازمة بتاريخ 1 أبريل 2020، وسجل السهم هبوطًا مدويًا عند 30 فلسًا لأول مرة منذ إدراجه في بورصة البحرين.وتكبّد المصرف الخليجي التجاري خسائر بلغت 14.9 مليون دينار في العام 2019، مقابل أرباح بلغت 659 ألف دينار في العام 2018، ويعود سبب التحوّل إلى الخسائر إلى ارتفاع إجمالي المصروفات بنسبة 14% إلى 14.2 مليون دينار في نهاية العام 2019، مقابل 12.4 مليون دينار خلال العام 2018.وحصل المصرف على موافقة الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إصدار صكوك كرأسمال إضافي تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتخويل مجلس الإدارة لاتخاذ جميع القرارات بشأن تحديد الربح ومبالغ الإصدار وتوقيتها بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.وتتوزع ملكية المصرف الخليجي التجاري على 4 شركات استثمارية، إذ تمتلك مجموعة جي إف إتش المالية 47% من الملكية، وشركة جولديلوكس للاستثمارات المحدودة بنسبة 9.9%، ومصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 8.4%، وشركة شعاع كابيتال الإماراتية بنسبة 3.8%.