أعلنت محكمة ألمانية الثلاثاء أنّ جلسات محاكمة ضابطي مخابرات سوريين سابقين متّهمين بالمشاركة في "جرائم ضدّ الإنسانية" ستبدأ في نيسان/أبريل المقبل. وقال ناشطون قانونيون في "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية"، إنّ هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه في العالم الذي يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية الدولة السورية. ومن المقرّر أن تبدأ المحاكمة في 23 نيسان/أبريل في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا ويتوقع أن تستمر حتى آب/أغسطس على الأقل. ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان البالغ 57 سنة تهماً بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق إياد الغريب البالغ 43 سنة، متهم بالتواطؤ والضلوع في هذه "الجرائم". وقاد رسلان قسم التحقيقات في "الفرع 231" التابع للمخابرات السورية الذي أدار سجناً في منطقة دمشق. ويقول الإدعاء العام إن هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء بين نيسان/أبريل 2011 وأيلول/سبتمبر 2012 قبل انشقاقه. وأشارت المحكمة في بيان الثلاثاء، إلى لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرضوا لـ"الضرب والركل والصعق بالكهرباء" في سجن الفرع تحت إشراف رسلان. وأضاف البيان أن هناك مزاعم حول "حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقلّ"، ويعتقد الادّعاء أنّ "رسلان كان على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضاً بأنّ السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد". والغريب أنه متّهم باحتجاز متظاهرين معارضين للحكومة واقتيادهم إلى سجون حيث "تعرّضوا لتعذيب وحشي". وكان الضابطان السابقان قد فرّا بعد ذلك إلى ألمانيا، قبل أن يتم القبض عليهما في شباط/فبراير 2019 نتيجة تحقيق فرنسي-ألماني مشترك. وعلى الرّغم من أن المتّهمين مواطنان سوريان، إلا أنهما سيحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.الأمم المتحدة: حملات الجيش السوري وروسيا والتحالف الدولي في سوريا ترقى لجرائم حربتقرير أممي: تركيا قد تتحمل "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ضد أكراد سورياتحقيق أممي يدين القوات الحكومية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب خلال حصار الغوطة بسوريا وتأتي هذه المحاكمة في ألمانيا في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب بدعم من محامين تابعين لـ"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والانسانية". ومن المتوقع مشاركة نحو 16 سوريا في المحاكمة كمدعين وكشهود. وقال المركز في بيان أنه بـ"استخدام مبدأ السلطة القضائية الدولية، فإن القضاء الألماني يرسل إشارة هامة إلى الناجين والمتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده الرئيس السوري بشار الأسد". وقال باتريك كروكر المسؤول في المركز الأوروبي إن "المحاكمة في كوبلنتس خطوة مهمة، وإن كانت بداية طريق طويل للوصول إلى العدالة". وأضاف بأن "المزيد من المحاكمات يجب أن تلي هذه المحاكمة".
مشاركة :