برلين - وكالات: أعلنت محكمة ألمانية أن جلسات مُحاكمة ضابطي مُخابرات سوريين سابقين مُتهمين بالمُشاركة في «جرائم ضد الإنسانية» ستبدأ في أبريل المقبل. وقال ناشطون قانونيون في «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية» إن هذا الإجراء القانوني هو الأول من نوعه في العالم الذي يتعلق بعمليات تعذيب جرت برعاية الدولة السورية. ومن المُقرر أن تبدأ المُحاكمة في 23 أبريل في مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا ويتوقع أن تستمر حتى أغسطس على الأقل ويواجه ضابط المخابرات السوري السابق أنور رسلان (57 سنة) تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، في حين أن الضابط السابق إياد الغريب (43 سنة) مُتهم بالتواطؤ في هذه الانتهاكات. وقاد رسلان قسم التحقيقات في «الفرع 231» التابع للمُخابرات السورية الذي أدار سجناً في منطقة دمشق. ويقول الادعاء العام: إن هذا الضابط شارك في تعذيب سجناء بين أبريل 2011 وسبتمبر2012 قبل انشقاقه. وأشارت المحكمة الألمانية في بيان، إلى أن لائحة اتهام تفيد بأن نحو 4 آلاف سجين تعرّضوا للضرب والركل والصعق بالكهرباء في سجن الفرع تحت إشراف رسلان. وأضاف البيان أن هناك مزاعم حول «حالة اغتصاب واعتداء جنسي واحدة على الأقل». ويعتقد الادعاء أن «رسلان كان على دراية بمستوى التعذيب، ما يعني أنه كان يعلم أيضاً بأن السجناء يموتون نتيجة للعنف الشديد». أما الضابط السابق إياد الغريب فمتهم باحتجاز مُتظاهرين مُعارضين للحكومة واقتيادهم إلى سجون حيث «تعرّضوا لتعذيب وحشي». وكان الضابطان السابقان قد فرّا بعد ذلك إلى ألمانيا، قبل القبض عليهما في فبراير 2019 نتيجة تحقيق فرنسي ألماني مُشترك. ورغم أن المتهمين مواطنان سوريان، فإنهما سيُحاكمان بموجب مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مُرتكبي جرائم ضد الإنسانية. وتأتي هذه المُحاكمة في ألمانيا في أعقاب سلسلة من الشكاوى المقدمة في العديد من الدول الأوروبية من قبل ضحايا التعذيب، بدعم من مُحامين تابعين للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية. ومن المُتوقع مُشاركة نحو 16 سوريا في المُحاكمة كمدعين وشهود. وقال المركز في بيان إنه ب «استخدام مبدأ السلطة القضائية الدولية، فإن القضاء الألماني يُرسل إشارة مهمة إلى الناجين والمّتضررين من نظام التعذيب والقمع الذي يقوده الرئيس السوري بشار الأسد». وقال باتريك كروكر المسؤول في المركز الأوروبي: إن «المُحاكمة في كوبلنتس خطوة مهمة، وإن كانت بداية طريق طويل للوصول إلى العدالة». وأضاف أن «المزيد من المُحاكمات يجب أن تلي هذه المُحاكمة». وكان مجلس النواب الأمريكي قد صادق في 2017 على قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، ويفرض عقوبات على داعمي النظام السوري ويدعو إلى محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.