أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اليوم ان "السلع الاستهلاكية الاساسية لا تواجه اي نقص واسعارها مستقرة"، مؤكدا ان "الوزارة تقوم بجهود كبيرة لرصد الاسواق وضبط الارتفاع المصطنع للاسعار". واضاف الوزير العلي في مؤتمر صحافي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والتعريف بجهود الوزارة في ضبط حركة الاسواق خلال تلك الفترة: "ان (التجارة) شكلت فرق تفتيش تجوب الاسواق لمتابعة حركة اسعار السلع لاسيما مع قرب حلول الشهر الكريم"، موضحا ان "هناك مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المستهلكين". وبيّن ان "الوزارة تقوم بمسح دائم للجمعيات التعاونية والاسواق المركزية لرصد اي مخالفات او زيادة مصطنعة في الاسعار واتخاذ الاجراء اللازم تجاهها"، مشددا على "اهمية دور المستهلك في ابلاغ الوزارة حول اي ظاهرة سلبية داخل تلك الاسواق". من ناحيته، اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي "انسيابية السلع الاستهلاكية بمختلف انواعها في الاسواق وبشكل مستمر دون وجود اي نقص"، موضحا ان "الوزارة وضعت خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك لمتابعة حركة الاسواق". وذكر ان "الوزارة تقوم بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية الاخرى المعنية بالاسواق للتأكد من سلاسة الحركة التجارية فيها"، مبينا ان "كل ذلك يتطلب جهدا مضاعفا من فرق العمل التي شكلتها الوزارة وهم على استعداد تام لاستقبال اي شكاوى او ملاحظات على الرقم المركزي لحماية المستهلك (135)". واوضح ان "مراكز حماية المستهلك التي تعمل 24 ساعة يوميا هي مركز (شبرة الخضار) في منطقة الشويخ ومركز منطقة الصديق ومركز مجمع الكوت في منطقة الفحيحيل وهي تعمل على مدار الساعة لرصد انسيابية السلع". من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي ان "الوزارة قامت بمسح شامل لأسعار السلع الاستهلاكية الاساسية في الكويت ومقارنتها مع قاعدة البيانات التي تربط الوزارة مع اتحاد الجمعيات والاسواق الموازية الاخرى ولم نر اي زيادة غير مبررة في اسعار تلك السلع ولم نرصد اي طفرة سعرية فيها. واضاف ان الوزارة تقوم بتحليل قاعدة البيانات الالكترونية التي تمتلكها وتقارنها بشكل مستمر مع قاعدة البيانات الخليجية التي تربط جميع دول مجلس التعاون من خلال مؤشر سعري للسلع الاستهلاكية "ونؤكد ان اسعار السلع الاساسية في الكويت من الارخص خليجيا مقارنة بالدول الاخرى". وبين العنزي ان "الوزارة لديها خطة رقابية هدفها المحافظة على توازن الاسعار في الاسواق الاستهلاكية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك"، مؤكدا انها "ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال اي رفع مصطنع للاسعار واغلاق المحلات التجارية المخالفة والتي لا تلتزم بالضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك".