أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، قراراً بقضي بتجميد أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات والأعمال الحرفية السارية بشكل عام، لافتاً إلى أن أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من «التجارة» سيكون ارتفاعاً مصطنعاً. وخلال مؤتمر صحافي، أكد العلي أن من يخالف القرار ستُتخذ الوزارة ضده الإجراءات والتدابير والعقوبات المقررة…