أغلقت محكمة نقض أبوظبي ملف القضية التي شغلت الرأي العام، والتي اتهمت فيها خادمة إندونيسية بقتل الطفلة الرضيعة ملاك، حيث أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإدانة الخادمة بتهمة القتل العمد للرضيعة ملاك، وحكمت عليها بالإعدام قصاصاً بعد اصرار أولياء الدم على القصاص. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإجماع الآراء بمعاقبة الخادمة المتهمة بقتل الرضيعة ملاك ، عن ارتكابها جناية القتل العمد، بالقتل قصاصا على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم، وهو الحكم الذي ايدته محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهمة تهمة القتل العمد بأن قامت بضرب رأس المجني عليها بجسم راضّ مما تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ على خلفية غيرتها من مربية الطفلة، وقد استطاعت كاميرات المراقبة المتوافرة في المنزل رصد المتهمة وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق. وخلال التحقيقات اعترفت الخادمة أمام النيابة بمسؤوليتها عن الواقعة مدعية أن الطفلة سقطت من يدها دون قصد، ثم اعترفت أمام المحكمة الابتدائية بارتكابها العنف ضد الرضيعة ملاك بأن قامت بضرب رأسها في حافة طاولة بهدف إيذائها لإيقاع الضرر بالمربية الذي تحمل لها الضغينة، وقالت إنها عندما كانت تضرب رأس الطفلة لم تكن ترى الطفلة ولكنها كانت ترى أنها تضرب رأس الخادمة الثانية التي أرادت الانتقام منها. وجاء حكم الإعدام بعد إصرار أولياء الدم على القصاص ورفضهم العفو عن المتهمة، ويذكر أن الرضيعة ملاك التي تناقلت وسائل الإعلام المحلية واقعة قيام خادمة أسرتها بضرب رأسها بجسمٍ راض لم تتمكن من إتمام أشهرها الأربعة الأولى، حيث انتقلت إلى رحمة الله قبل منتصف ليل 28 إبريل من العام 2013، وهي الواقعة التي هزت المجتمع الإماراتي بقوة نظراً لصغر عمر المجني عليها. الاستئناف كما نظرت محكمة استئناف ابوظبي اليوم قضية اتهام شاب عربي وفتاة عربية بالقتل العمد، وتهمة سرقة الهاتف الخلوي للمجني عليه وإتلافه، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جريمة الزنا، وقررت تأجيل الدعوى لاستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في مذكرة الدفاع إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل. وقال دفاع المتهمة الثانية إن هناك قصورا شديدا في أوراق الدعوى، علماً أن القضية صدر في حقها حكم بالإعدام والمؤبد، مقدما مذكرة بطلباته، تضمنت التماسا بإعادة التحقيق في القضية، واعادة سماع أقوال الشهود في محضر الاستدلال والذين لم يحضروا جلسات القضية أثناء تداولها في المحكمة الابتدائية. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً يقضي بإعدام المتهم الأول، وحبسه سنة واحدة عن تهمة تعاطي المؤثرات العقلية، وكذلك قضت بالسجن سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا بعد إعادة القيد والوصف عن تهمة جريمة الزنا، وحكمت على المتهمة الثانية بالسجن المؤبد عن تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المجني عليه، وبالسجن 4 سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات وحبسها سنة واحدة عن تهمة هتك العرض بالرضا. واعترف المتهم الأول خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة وتم ضبط السكين المستعمل في تنفيذ جريمته وقد عثرت الأجهزة الأمنية على بصمته في مكان الواقعة، كما اعترفت المتهمة الثانية بقيامها بتحريض المتهم الاول على قتل المجني عليه على إثر وجود خلافات سابقة مع المجني عليه.