أغلقت محكمة نقض أبوظبي ملف القضية التي شغلت الرأي العام، واتهمت فيها خادمة إندونيسية بقتل الطفلة الرضيعة ملاك، حيث أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بإدانة الخادمة بتهمة القتل العمد للرضيعة ملاك، وحكمت عليها بالإعدام قصاصاً بعد إصرار أولياء الدم على القصاص. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإجماع الآراء بمعاقبة الخادمة المتهمة بقتل الرضيعة ملاك، عن ارتكابها جناية القتل العمد، بالقتل قصاصاً على أن يتم التنفيذ بحضور أولياء الدم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. تفاصيل القضية وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى المتهمة تهمة القتل العمد بأن ضربت رأس المجني عليها بجسم راضّ ما تسبب في كسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ على خلفية غيرتها من مربية الطفلة، وقد رصدت كاميرات المراقبة المتوافرة في المنزل المتهمة، وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد 4 دقائق. وخلال التحقيقات اعترفت الخادمة أمام النيابة بمسؤوليتها عن الواقعة مدعية أن الطفلة سقطت من يدها دون قصد، ثم اعترفت أمام المحكمة الابتدائية بارتكابها العنف ضد الرضيعة ملاك بأن ضربت رأسها في حافة طاولة بهدف إيذائها لإيقاع الضرر بالمربية التي تحمل لها الضغينة، وقالت إنها عندما كانت تضرب رأس الطفلة لم تكن ترى الطفلة بل ترى أنها تضرب رأس الخادمة الثانية التي أرادت الانتقام منها. رفض العفو وجاء حكم الإعدام بعد إصرار أولياء الدم على القصاص ورفضهم العفو عن المتهمة. ويذكر أن الرضيعة ملاك التي تناقلت وسائل الإعلام المحلية واقعة قيام خادمة أسرتها بضرب رأسها بجسمٍ راض لم تتمكن من إتمام أشهرها الأربعة الأولى، حيث انتقلت إلى رحمة الله قبل منتصف ليل 28 إبريل من العام 2013، وهي الواقعة التي هزت المجتمع الإماراتي بقوة نظراً لصغر عمر المجني عليها. المؤبد والإعدام نظرت محكمة استئناف أبوظبي أمس قضية اتهام شاب عربي وفتاة عربية بالقتل العمد، وتهمة سرقة الهاتف الخلوي للمجني عليه وإتلافه، وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جريمة الزنا، وقررت تأجيل الدعوى لاستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في مذكرة الدفاع إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل. وقال دفاع المتهمة الثانية إن هناك قصوراً شديداً في أوراق الدعوى، علماً أن القضية صدر في حقها حكم بالإعدام والمؤبد، مقدما مذكرة بطلباته، تضمنت التماسا بإعادة التحقيق في القضية، وإعادة سماع أقوال الشهود في محضر الاستدلال الذين لم يحضروا جلسات القضية أثناء تداولها في المحكمة الابتدائية.