أكَّد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن استحداث نظام الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يعد نقلة مهمة على مستوى تطوير المنظومة العدلية، مشيرًا إلى المضي في تعزيز اتجاه الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الورشة التعريفية التي استضافها معهد الدراسات القضائية والقانونية، أمس، حول الوساطة في المنازعات، بحضور رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، ومؤسسة التنظيم العقاري، وهيئة تنظيم الاتصالات.وشدَّد وزير العدل على أهمية البحث والتشاور بين الأطراف المعنية للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة في تطبيق هذه الأداة القانونية التي تعكس تطور التشريعات في البلاد.وقال إن هذه الورشة تهدف إلى تبادل وجهات النظر، والحث على أن تكون هناك بيئة لتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عن طريق الوساطة والتحكيم في ضوء إصدار اللوائح اللازمة في هذا الشأن، خاصة في المنازعات المدنية والتجارية.وكان مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قد أعلن البدء في تلقيه طلبات القيد بجدول الوسطاء في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك بناءً على القرار الجديد لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والذي يختص بتنظيم الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية.