القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي ومحام إن محكمة مصرية حكمت على أحد النشطاء البارزين في انتفاضة عام 2011 بالسجن لمدة عام يوم الأربعاء بعد إدانته بنشر أنباء كاذبة. وأضافا كذلك أن محكمة جنح بالقاهرة غرمت زياد العليمي، المحامي الحقوقي والعضو السابق في البرلمان والمحتجز منذ يونيو حزيران في اتهامات أخرى، 20 ألف جنيه مصري (1272 دولارا)‭ ‬يوم الثلاثاء. وقال أحمد فوزي محامي العليمي لرويترز إن المحكمة أدانت موكله بعد ثلاث سنوات من إبلاغ محام آخر النيابة عن مقابلة أجراها العليمي مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي). وقال فوزي إن فريق الدفاع لم يتمكن من أن يستوضح في المحكمة ما هي التصريحات التي تجري محاكمة العليمي بسببها. وأضاف أن الدفاع استأنف الحكم ومن المقرر نظر الاستئناف يوم السابع من أبريل نيسان. وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم لاستناده إلى ”اتهامات لا أساس لها“ ودعت السلطات المصرية للإفراج عن العليمي على الفور. وأضافت المنظمة في بيان ”إنه من سجناء الضمير واعتقل في إطار حملة تطهير وحشية تشنها مصر على المعارضين“. وكان العليمي أحد النشطاء البارزين أثناء انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي اجتاحت المنطقة والتي أطاحت بحكم حسني مبارك وعدد من الحكام العرب الآخرين. وتوفي مبارك الشهر الماضي. وأشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي - وهو مثل مبارك ضابط سابق بالجيش- على حملة على المعارضين استهدفت الليبراليين كما استهدفت الإسلاميين الذين تولوا السلطة لفترة وجيزة بعد الانتفاضة. واعتقلت السلطات عشرات الآلاف لكن السيسي نفى احتجاز أي سجناء سياسيين. ويقول هو وأنصاره إن هذه الإجراءات ضرورية لاستقرار مصر. واعتقل العليمي مع آخرين في يونيو حزيران في اتهامات تشمل نشر أنباء كاذبة والاشتراك مع جماعة إرهابية وهي اتهامات عادة ما تستخدم ضد المحتجين والمعارضين السياسيين. وقال نشطاء إن الاعتقالات تهدف إلى منع تشكيل ائتلاف علماني قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق هذا العام.