المنامة - أصدرت محكمة بحرينية الاثنين حكما بسجن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور، مدة سنتين في واحدة من القضيتين اللتين يحاكم فيها بعدما أدانته ببث أخبار كاذبة حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية. وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الصغرى الجنائية البحرينية قضت بالسجن لمدة سنتين بحق الناشط نبيل رجب بقضية إذاعة أخبار كاذبة في الخارج عمدا وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة". ويمكن لرجب استئناف الحكم، وفقا للمصدر ذاته. ويحاكم رجب (52 عاما) في قضية ثانية تتعلق بارتكاب "جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الأمة". ويمكن أن يصل الحكم في هذه القضية إلى 15 سنة. ويعود الاتهام في القضية الأولى إلى مقابلات مع رجب نشرت في وسائل إعلام غربية، بينما تعود القضية الثانية إلى تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. وتشمل القضية الثانية أيضا تهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". وتشارك البحرين في التحالف العربي بقيادة الرياض الذي بدأ عملياته في مارس/اذار 2015 في اليمن دعما لشرعية حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مواجهة الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح. وأفادت النيابة البحرينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الحكم على رجب "لا علاقة له بممارسته نشاطا حقوقيا وإنما جاء تطبيقا لنص القانون الذي رتب المسؤولية الجنائية عن الاخلال بالضوابط المقررة به والتي تتفق بدورها مع مثيلتها بالصكوك الدولية". وأضافت من دون أن تذكر اسم رجب أن "للمتهم الحق في الطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونا". وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ أعمال عنف في فبراير/شباط 2011 قادها شيعة البحرين المدعومين من إيران. وكان رجب أوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت عدة منظمات حقوقية السلطات الى الإفراج عنه. وأعادت السلطات البحرينية توقيف رجب في يونيو/حزيران 2016، بعد أقل من عام على الافراج عنه لأسباب إنسانية. وفي 28 ديسمبر/كانون الاول 2016 قررت محكمة بحرينية اطلاق سراحه على خلفية قضية التغريدات، إلا أن النيابة العامة طلبت ابقاءه في السجن على ذمة قضية المقابلات لمدة أسبوع، قبل أن تقرر تمديد التوقيف مرة أخرى إلى أن صدر الحكم الأخير بالسجن.