أكد اقتصاديون على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى إدارة صحيحة، لأنها تهدر جزءا كبيرا من مصادرها، داعين إلى ضرورة تقديم الدعم للمحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل نحو 90% من الاقتصاد وتذليل العقبات أمامها لتواصل النمو والاستمرار. واعتبر اقتصاديون في تصريحات لـ الأيام الاقتصادي ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري لاقتصاديات الدول النامية، لدورها في تنويع مصادر الدخل وخلق فرق عمل جديدة. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة جافكون لتحسين الانتاجية، أكبر جعفري على ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى إدارة صحيحة، لان هذه المؤسسات تهدر جزءا كبيرا من مصادرها، ولكن لو استغلت إمكانياتها بالشكل الصحيح فستستمر في النمو والنجاح. ودعا جعفري إلى ضرورة المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات لتواصل نموها واستمرارها، لما تشكله من أهمية كبيرة في تنويع مصادر الدخل، وخصوصا أنها القطاع الحيوي الأكبر من حيث توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 99% من اقتصاديات جميع الدول الاقتصادية التنموية، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع من حيث مرونته وتشعبه وتنوعه، بالإضافة إلى مساعدتها للاقتصاد بشكل منتشر بسبب تغطيتها على الواردات. وبيّن أن الشركات الكبيرة أفضل من ناحية كلفة الانتاج الكمي، ولكن مساوئها كثيرة لانها ليست مرنة ولا يمكن الاعتماد عليها في الابداع والاختراعات. ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط الكويتية سابقاً، الدكتورة معصومة المبارك: نحن دول نامية أيا كانت ايراداتنا من القطاع النفطي، نحتاج لتطوير اقتصادنا وتطوير صناعاتنا، بالتالي نستطيع أن نرتقي بالأداء الاقتصادي وهيكل الاقتصاد في الدولة. وأشارت المبارك إلى ان دول مثل ماليزيا وسنغافورة لم تعتمد في اقتصادها على المؤسسسات الضخمة، وإنما على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفةً ان مشاركة هذه المؤسسات في الناتج المحلي لهذه الدول يتراويح بين 75 إلى 85 بالمائة. وأكدت على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي للاقتصاد، داعيةً إلى الاهتمام في هذا القطاع الحيوي ودعمه، بهدف استقطاب المستثمرين وأن تكون هناك سلسة من المشاريع المختلفة التي تعتمد على بعضها البعض، للدفع بالعجلة الاقتصادية، وخصوصا في ظل الهزات الاقتصادية المتمثلة في انخفاض اسعار النفط. واستعرضت المبارك تجربة الكويت في الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقول: إن الكويت وضعت قانونا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى انشاء صندوق بملياري دينار كويتي، في خطوة تهدف إلى تفعيل دور هذه المؤسسات. وعن الأهداف التي انشىء من أجلها الصندوق، أوضحت ان الصندوق يهدف إلى رعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والقانوني وتحسين البنية التحتية، والتوجه الفني لأصحاب المشاريع.