حددت الدائرة الأولى، في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، جلسة 23 يونيو الجاري، لنظر الشق الموضوعي في دعوى الإفراج الصحي المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، بعد إيداع هيئة المفوضين لتقريرها بالرأي القانوني في القضية. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة سبق أن أصدرت حكمًا في الشق العاجل 21 أبريل الماضي، برفض وقف تنفيذ قرار الداخلية باﻻمتناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت، وقررت إحالة القضية للمفوضين لإيداع تقرير بالرأي القانوني في الشق الموضوعي. وأكدت المحكمة في حيثياتها، في حكمها السابق، أن حياة هشام طلعت غير مهددة داخل السجن، وأن التقارير الطبية الشرعية العشرة التي أجريت من قبل مصلحة السجون، وتقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة بموجب حكمها التمهيدي، لم يتضمن أيّ منها أن إصابة هشام بداء النشوائي تهدد حياته بالخطر أو تعجزه عجزا كليّا. إﻻ أن هيئة المفوضين، أعدت تقريرا قانونيّا طالبت فيه محكمة القضاء الإداري، بإصدار حكم قضائي بالإفراج الصحي عن طلعت. وأكد أن امتناع الوزارة عن الإفراج الصحي عن طلعت، يُعد نوعا من أنواع التعذيب والقهر البدني يصل إلى ممارسة القتل البطيء، ما يمثل جريمة في حد ذاتها طبقا للدستور والقانون المصري وكذلك طبقا للقواعد والأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية.