لـ«المرة الثانية»، خلال نحو 10 أيام، أجّلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة دعوى رجل الأعمال المصري وقيادي الحزب الوطني المنحل هشام طلعت مصطفى، والمسجون في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الحكومة ووزير العدل والنائب العام «بصفاتهم» بالإفراج الصحي عنه لتوافر الشروط القانونية إلى جلسة 4 أغسطس الجاري. محامو طلعت مصطفى اثبتوا، في جلسة الأمس، اطلاعهم على التقرير الطبي الخاص بموكلهم، الذي أصدرته مصلحة الطب الشرعي وقدمته للمحكمة، فيما طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة من المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع على التقرير. وافاد التقرير الطبي النهائي أن نسبة مرض هشام طلعت مصطفى وصلت إلى 85 في المئة، ما قد يؤدي إلى وفاته، بناء على تقرير الطب الشرعي.