أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، خفضاً تدريجياً لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية بين دول المجلس. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في الدوحة، حيث تم وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس، ليشمل المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، والبيانات، على أن يتم البدء التدريجي في خفض الأسعار اعتباراً من الأول من أبريل 2016، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية. أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس، فسيتم البدء بها اعتباراً من الأول من أبريل 2016 أيضاً، وعلى مدى خمسة أعوام. وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، حمد عبيد المنصوري، إن خفض أسعار التجوال سيكون له دور كبير في تشجيع السياحة على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام، كما سيكون له أثر كبير في تعزيز المكانة المتميزة للإمارات على مستوى خارطة السياحة الإقليمية، سواء السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال.