أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول الخليج أمس خفضا تدريجيا لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية بين دول المجلس. وتم خلال الاجتماع الذي عقد في الدوحة الاتفاق على وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس ليشمل المكالمات الصوتية والرسائل النصية والبيانات. وسيبدأ خفض الأسعار تدريجيا اعتبارا من مطلع نيسان (أبريل) 2016 على مدى ثلاث سنوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية. وسيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية. أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس فسيبدأ أيضا من مطلع نيسان (أبريل) 2016 لمدة خمسة أعوام. وقال حمد المنصوري مدير الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات إن الاجتماع الأخير يأتي استكمالا لسلسلة من اللقاءات السابقة بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التكامل في هذا القطاع بين دول المجلس. وأكد أن خطوة خفض أسعار التجوال سيكون لها دور كبير في تشجيع السياحة على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام. وتم خلال الاجتماع المنعقد في الدوحة مناقشة الاستعدادات المشتركة التي يقوم بها فريق دول المجلس الذي سيشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي سيقام في تشرين الثاني (نوفمبر) في جنيف. وسيعقد الفريق اجتماعا في مقر المكتب الفني للاتصالات خلال تموز (يوليو) يلي ذلك المشاركة في اجتماع فريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي الذي سيعقد في المغرب خلال آب (أغسطس). وسيتم في هذين الاجتماعين مناقشة جميع التفاصيل واعتماد أوراق العمل التي ستتقدم بها دول المجلس ومجموعة الدول العربية لهذا المؤتمر العالمي.