لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الموقف المالي والائتماني للإمارات يستمر في كونه متيناً وقوياً، كما أنها قادرة على مواجهة التحديات المالية العالمية المقبلة - في حال حدوثها خصوصاً في ظل الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة والتشريعات المرنة التي تملكها الدولة. وأن الإمارات لن تقوم بإيقاف أي من مشاريعها الضخمة خلال العامين المقبلين، سواءً التابعة للحكومات المحلية أو الاتحادية، أو تلك التي أعلن عنها القطاع الخاص كما أنها لن تخفض من الإنفاق على البنية التحتية. وأن البنوك الإماراتية تعتبر بالنسبة لستاندرد أند بورز الأفضل أداءً إقليمياً. وقال تيمكون أنجين، مدير مؤسسة التصنيف المالي بالوكالة، إن البنوك الإماراتية تتمتع بوضع جيد للصمود أمام التحديات الكبيرة المقبلة، خصوصاً في ظل الأداء المميز التي حققته هذه البنوك خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري عطفاً على مستويات الربحية والمحافظة على مسار تصاعدي في كل المؤشرات المالية والتجارية. ائتمان وأضاف، على هامش إطلاق تقرير ستاندرد آند بورز للخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الرصيد الائتماني في دولة الإمارات سينمو بنسبة 8 % خلال العام الجاري والمقبل، مقارنة بـ9.5 % خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعتبر قوية إذا ما قارناها بباقي دول العالم. وأضاف إن الأسباب التي دفعت الوكالة إلى تخفيض توقعات النمو الائتماني في دولة الإمارات لم تأتِ من أسباب داخلية، وتمثلت بالأساس بأداء الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر البترول. وأوضح أن البنوك الإماراتية تعتبر بالنسبة لستاندرد أند بورز الأفضل أداءً إقليمياً، ولذلك قامت الوكالة بتثبيت تقييم لتوجه المخاطر الاقتصادية للنظام المصرفي للدولة عند مستقر، بينما قامت المؤسسة بتعديل النظرة المستقبلية لتصنيفات بنوك المملكة السعودية من مستقرة إلى سلبية، وبالمثل، قامت بتعديل تصنيفاتنا للبحرين بمقدار نقطة واحدة إلى (BBB-) ، وكذلك سلطنة عمان بمقدار نقطة واحدة إلى (A-) . نمو الأرباح وأضاف أنجين إن الوكالة تتوقع استمرار البنوك الإماراتية في تحقيق مستويات أرباح جيدة بنهاية العام الجاري والمقبل، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تصل نسبة نمو إجمالي أرباح البنوك المحلية إلى ما بين 5 إلى 10 %، وهو ما اعتبره أداءً جيداً عطفاً على التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي محلياً، وإقليمياً وعالمياً. وأضاف إن بنوك دولة الإمارات نجحت إلى حد كبير في الحد من تأثير انعكاسات القروض المتعثرة، حيث انخفض مؤشر القروض المتعثرة على إجمالي القروض من 3.6 % في 2013 إلى 3.1 % العام الماضي، أي بنسبة انخفاض 14 %، كما انخفض المؤشر بنسبة 35 % مقارنة بالعام 2010، وهو ما يعني أن بنوك الدولة استطاعت الخروج من انعكاسات أزمة 2008-2009 بكل قوة. وأضاف قوة أسعار أصول العقارات والأسهم خلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت البنوك في جهودها لاستعادة قروضها، نظراً لارتفاع قيمة الضمان. أسعار العقارات وأشار إلى أنه يتوقع أن تستمر أسعار الأصول العقارية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، في دورة التصحيح التي وصفها بـالصحية، مشيراً إلى أن أسعار العقارات من المتوقع أن تشهد انخفاضاً طفيفاً من خانة واحدة خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2016. مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة السوق ومصلحة الاقتصاد بشكل عام، لأنه يحفز القدرة الشرائية للمستثمرين والقدرة الإقراضية للبنوك. مجلس التعاون أما على مستوى الخليج فقال أنجين نتوقع بأن نشهد بعض التباطؤ في نمو الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي كون أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات الحكومية. وذلك لأن الحكومات والكيانات المرتبطة بها هم المودعون الرئيسيون في المنطقة. وتعمل الحكومات الأكبر في دول مجلس التعاون الخليجي بحجم كبير لصافي الأصول الخارجية، ويمكن أن تضخ المزيد من السيولة في أسواق الودائع المحلية. مع ذلك، لا نزال نتوقع بعض التباطؤ في نمو الودائع. كما نتوقع بأن نشهد بعض الارتفاع في تكلفة جذب الودائع في أسواق خليجية محددة. أسعار البترول قال تيمكون أنجين إن الوكالة تتوقع أن يبلغ متوسط سعر البترول (خام برنت) خلال العام الجاري 55 دولاراً للبرميل على أن ترتفع إلى 65 دولاراً خلال العام المقبل، ثم إلى 75 دولاراً للبرميل في 2017. وفي ضوء هذه الأرقام تتوقع الوكالة بأن يبلغ معدل النمو الائتماني لدى النظام المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي ما بين 8.5 إلى 9 % في العامين 2015 و 2016.