أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد القوي ومستويات الدخل المرتفعة تعتبر من نقاط القوة الرئيسية في دولة الإمارات، إلا أنها تتوقع أن يشهد قطاع العقارات تصحيحاً في الأسعار خلال الأشهر ال12 أو 18 المقبلة. وأضافت أن النظام المصرفي في الدولة وضع خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من اللوائح والقوانين الجديدة ساهمت في تعزيز الشفافية والاستقرار المالي. وأضافت الوكالة أن واقع المصارف في دولة الإمارات بشكل عام يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي وعدم تأثره بموجة انخفاض الأسعار التي أثرت على العديد من دول المنطقة ويعود ذلك إلى السياسة الاقتصادية للحكومة التي اعتمدت على التنويع الاقتصادي في تأمين موارد الدولة بعيداً عن الاعتماد على النفط، مشيرةً إلى أن منح بنك الخليج الأول تصنيف A يؤكد الرؤية المستقرة والتوقعات الإيجابية بأن تحقق معظم مصارف الدولة أرباحاً فصلية وسنوية معقولة خلال السنوات القادمة رغم هبوط أسعار النفط. من جهة أخرى منحت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل وقصير الأجل لبنك الخليج الأول درجة A/A-1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.