القاهرة ـ رويترز : قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 11 شخصا في إعادة محاكمة المتهمين في أحداث استاد بورسعيد التي وقعت في 2012 وقتل فيها أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأصيب ألف آخرون على الأقل. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قررت في أبريل إحالة أوراق 11 متهما إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم وحددت جلسة 30 مايو للنطق بالحكم ثم مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة أمس. وجاء في الرأي الشرعي الذي أوردته بوابة الأهرام الإلكترونية "دار الإفتاء المصرية رأت أنه لم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام شنقًا لما اقترفوه." وتعد أحداث بورسعيد أسوأ ما شهدته ملاعب كرة القدم المصرية من أعمال عنف في تاريخ البلاد وسميت إعلاميا مذبحة بورسعيد لتجاوز عدد الضحايا بكثير من يمكن أن يقتلوا في شغب الملاعب. وعاقبت المحكمة عشرة متهمين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما و14 متهما بالسجن المشدد عشرة أعوام و15 متهما بالسجن 5 سنوات بينهم ضابطا شرطة كبيران واثنان من الإداريين في النادي المصري البورسعيدي الذي استضاف المبارة. كما عاقبت متهما واحدا بالسجن سنة كما برأت 21 متهما. ويمكن للمحكوم عليهم الطعن مرة أخيرة على الحكم أمام محكمة النقض فإن ألغت الحكم تتصدى لنظر الدعوى بنفسها. وللنيابة العامة حق الطعن على براءة من نالوا البراءة. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في عام 2013 بإعدام 21 شخصا في القضية ما تسبب في أحداث عنف في المدينة المطلة على البحر المتوسط قتل فيها 26 شخصا على الأقل وأعقبها فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي لفترة مؤقتة في المدينة ومدينتي الإسماعيلية والسويس. وبعد مرور أكثر من عام على الحكم ألغته محكمة النقض وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات بورسعيد أصدرت الحكم أمس. وعقدت المحاكمة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة لأسباب أمنية. وكان كثير من الضحايا سقطوا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والسلاح الأبيض وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير كما قال شهود عيان. وصدر الحكم غيابيا على أحد من عوقبوا بالإعدام كما صدر غيابيا على عدد ممن عوقبوا بالسجن. وقال شهود إن العنف بدأ بعد أن رفع مشجعو الأهلى لافتة اعتبرها مشجعو المصري مسيئة لهم ولمدينتهم. لكن مشجعين اتهموا السلطات بالضلوع في الأحداث لدور مشجعي كرة القدم في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. ونفت السلطات ذلك. ووقعت الأحداث بينما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد لمرحلة انتقالية. وقال محامي أحد الضحايا "الحكم منصف جدا ومرض على الرغم من أنه ليس باتا ويجوز للمتهمين الطعن مرة أخرى أمام النقض عليه."