تحتفل دولة الإمارات، غداً، بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام، في تأكيد على التزامها بتنشئة أجيال المستقبل، وإعدادها لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كل مجالات الحياة. تأتي المناسبة هذا العام تزامناً مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي، بموجب اتفاقية وقّعها في فبراير الماضي مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقاً مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. ويحمل يوم الطفل الإماراتي هذا العام شعار «حق المشاركة»، إذ دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021، في هدفها الاستراتيجي الرابع، إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات»، والتي تشمل العديد من المبادرات، كما ينص قانون حقوق الطفل (وديمة)، في المادة 30، على أن تشكل الدولة مجالس ورابطات ونوادي ومراكز للأطفال، متخصصة في التنمية الثقافية والفنية والعلمية والجسدية للأطفال، وكذلك جوانب التنمية الأخرى. واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خطوات عدة، لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، وكانت آخرتها تشكيل المجلس الاستشاري للأطفال، في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق مشاركة الأطفال. ويمثل أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال مختلف إمارات الدولة، وتقع على عاتقهم مسؤولية إبداء الرأي، كلما طلب منهم ذلك في المشروعات المتعلقة بالأمومة والطفولة في مجالات: التعليم والصحة والثقافة، والمشاركة في الوفود الرسمية للمجلس، إلى جانب الإسهام في توعية الأطفال حول أنشطة المجلس الأعلى لحقوق الطفل وحقوق الأطفال الإماراتيين. قانون وديمة تحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في الإمارات التي نجحت، خلال السنوات الماضية، في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير. ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال، فيما تتولى وزارة الداخلية، وعدد من الجهات القانونية المخولة، عمليات رصد التجاوزات والمحاسبة الفورية بالرجوع إلى منظومة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل. وأقرت الإمارات جملة من التشريعات والمبادرات، التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، إذ كفل قانون وديمة، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 حقوق الطفل كافة، مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية، كما أكد دور السلطات المختصة والجهات المعنية بالمحافظة على هذه الحقوق، وحماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني أو نفسي. طفرة حقيقية من جهتها، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل عام 2009، ومركز حماية الطفل عام 2011، ودشنت «الخط الساخن» لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال، كما تولت الإمارات رئاسة القوة العالمية الافتراضية، المعنية بحماية الطفل من مخاطر الاستغلال عبر الإنترنت. وتؤكد التقارير، الصادرة من المؤسسات الدولية المعنية، الطفرة الحقيقية التي حققتها دولة الإمارات في مجال صيانة حقوق الأطفال، وحمايتهم من المخاطر لتصبح تجربتها في هذا المجال مثالاً يحتذى عالمياً. وجاء اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لـ«إنهاء العنف ضد الأطفال»، ليشكل اعترافاً جديداً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال. وفي الميدان التربوي والتعليمي؛ بادرت الإمارات بوضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي، والتي نصت على عدد من المحاذير التي تتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم، وهي: منع العقاب البدني بكل أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي بقرار فردي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة. وإدراكاً منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة بالصحة العقلية للأطفال، أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدول الخليج العربية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، دليل الوالدين للحماية من التنمر، الذي يتيح لأولياء الأمور التعرف إلى التنمر وأشكاله، وما إذا كان طفلهم يتعرض للتنمر، أو إذا كان يتنمر على طفل آخر، وطرق الحد من هذه الظاهرة. مسؤولية إنسانية وأخلاقية لم تتخلَّ الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية، تجاه الأطفال الذين يعانون أوضاعاً متدهورة في مناطق مختلفة من العالم، وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية، لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، منها حملة دبي للعطاء، لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وإفريقيا. وصادقت الإمارات، تاريخياً، على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995، التي انضمت إليها عام 2009، إيماناً منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، إيماناً بحق الطفل في الحماية. - المناسبة تأتي تزامناً مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App