تحتفل دولة الإمارات غداً الأحد بـ «يوم الطفل الإماراتي» الذي يصادف 15 مارس من كل عام، في تأكيد على التزامها بتنشئة جيل المستقبل وإعداده لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في كافة مجالات الحياة. وتأتي المناسبة هذا العام تزامنا مع إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها في فبراير الماضي مع المجلس الوطني الاتحادي، اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. ويحمل يوم الطفل الإماراتي هذا العام شعار «حق المشاركة»، حيث دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات والتي تشمل العديد من المبادرات، كما ينص قانون حقوق الطفل «وديمة» في المادة 30 على أن تشكل الدولة مجالس ورابطات ونوادي ومراكز للأطفال، متخصصة في التنمية الثقافية والفنية والعلمية والجسدية للأطفال.واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عدة خطوات لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، وكان آخرها تشكيل «المجلس الاستشاري للأطفال» في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الذي يستهدف تعزيز حقوق مشاركة الأطفال. وتحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في دولة الإمارات وقد نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل. ويتصدر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الجهات الرسمية المعنية بإطلاق برامج التوعية بحقوق الطفل، بينما تعمل الوزارات والهيئات الاتحادية على تنفيذ سياسات وإجراءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع مستوى الرعاية المقدمة للأطفال. وأقرت الإمارات جملة من التشريعات والمبادرات التي عززت من خلالها حماية حقوق الطفل ورعايته، حيث كفل «قانون وديمة»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 كافة حقوق الطفل مثل: حقه في الحياة والبقاء والحقوق الأساسية والصحية والتعليمية والحماية الفكرية. من جهتها، أنشأت وزارة الداخلية اللجنة العليا لحماية الطفل في العام 2009، ومركز حماية الطفل في العام 2011، ودشنت الخط الساخن لتسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال. المجتمع المدرسي بادرت دولة الإمارات في الميدان التربوي والتعليمي، إلى وضع لائحة الانضباط السلوكي للمتعلمين في المجتمع المدرسي التي نصت على عدد من المحاذير التي يتعين مراعاتها في عملية تقويم السلوك السلبي للمتعلم وهي: منع العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله، أو الحرمان من تناول الوجبات الغذائية، أو التكليف بأداء واجبات مدرسية إضافية على سبيل العقاب، أو استفزاز المتعلم أو السخرية منه، أو الطرد من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، أو تقييد حرية المتعلم أو حجزه بالمدرسة. وإدراكاً منه لمخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من أضرار بالغة على الصحة العقلية للأطفال قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لدول الخليج العربية ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإطلاق دليل الوالدين للحماية من التنمر. مسؤولية أخلاقية لم تتخل الإمارات عن مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأطفال الذين يعانون من أوضاع متدهورة في مناطق مختلفة من العالم وأطلقت العديد من المبادرات الإنسانية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها، ومنها حملة دبي للعطاء لتوفير التعليم لمليون طفل يعانون من الفقر والنزاعات المسلحة في آسيا وأفريقيا. وصادقت الإمارات تاريخياً على العديد من الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الطفل كاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1995 التي انضمت إليها في العام 2009 إيمانا منها بالحقوق الأساسية للإنسان، كما صادقت على اتفاقية العمل العربية رقم «18» لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث إيمانا بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي وحاجته إلى رعاية خاصة وحماية متميزة.