أشاد برلمانيون بالمرسوم الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك المفدى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم؛ وذلك لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، البالغ عددهم (901)، مؤكدين أن هذا التوجه ليس بغريب على جلالة الملك المفدى، فهو ملك الإنسانية وصاحب قلب كبير، والحامي الأول لما تضمنه الدستور من مبادئ تصب في ترسيخ دعائم الحق والعدالة التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره.وأكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب أن صدور العفو السامي يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز المناهج الإنسانية المتقدمة، وإتاحة الفرص بصورة مستمرة لإصلاح الأفراد، وجعلهم عوامل بناء وتطوير لمجتمعهم ووطنهم.وأشارت إلى أن صدور المرسوم الملكي من لدن جلالة الملك المفدى، بجانب المنهجية الحقوقية المتقدمة والحضارية عبر المبادرات والمشاريع والمؤسسات وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، يعكس المكانة المتقدمة التي تتبوءها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على نهج الإصلاح عقيدة ثابتة وراسخة لدولة المؤسسات والقانون.وذكرت رئيس مجلس النواب أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين تشهد تقدمًا مطردًا، بصورة تتناسب مع التقدم في المنظومة القانونية والتشريعية، إذ تشكل الرؤية الإصلاحية التي ارتكز عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى التوازن بين تعزيز مجالات حقوق الإنسان، وتنفيذ القوانين لحماية أمن الوطن واستقراره.بدوره، أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن المرسوم الذي أصدره جلالة الملك المفدى هو تأكيد على أن مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال صون حقوق الإنسان بمفهومها الصحيح والشامل، والذي يضع الأمن الوطني والحفاظ عليه فوق الاعتبارات كافة، إذ إن ذلك يعد جوهر الحق الإنساني في الحياة الآمنة المستقرة، لافتًا إلى أن هذا المرسوم مثال ناصع على استمرار الخطوات المتتالية المتصلة بنهج جلالته الحريص على مصلحة الوطن والمواطن. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن جلالة الملك المفدى صاحب قلب كبير ووالد الجميع، يتلمّس احتياجات وظروف شعبه باستمرار، لافتًا إلى أن جلالة الملك بات يُعرف بكونه ملكًا حكيمًا يحمل السلام لشعبه وللعالم، مؤكدًا في السياق ذاته أن جلالة الملك عوّد شعبه على نشر ثقافة التسامح والمحبة والخير لأبناء الوطن جميعًا، وأن المواطن هو شغل جلالته الأول باعتباره العنصر الأساس والمحرك لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين منذ توليه مقاليد الحكم.وأكد الصالح أن إنسانية جلالة الملك في ظل الظروف الراهنة تجسّد ما يحمله القائد من محبة وتسامح لأبناء وطنه، إضافة إلى احترامه لأحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومراعاة النزلاء والنزيلات وصغار السن والمرضى في مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يحتاجون مزيدًا من الاهتمام والرعاية الخاصة.من جانبه، أكد النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات وعضو البرلمان العربي أن هذا العفو السامي يمثل رؤية جلالته الحكيمة والإصلاحية التي ليست غريبة، وإنما هذا الأمر السامي هو من صلب مشروعه الإصلاحي الضامن لبث الروح الإيجابية وخلق جسور التسامح، وفتح كل قنوات الأمل وأبواب المستقبل المشرق. وأضاف: «إننا نغتنم هذه المناسبة الكريمة والسامية لعفو صاحب الجلالة ملك الإنسانية عن 901 محكوم لدواعٍ إنسانية، لنعبّر عن تطلعاتنا التي تحمل كل الثقة في جلالته بأن هذا العفو والمكرمة ستتبعها المزيد من المكرمات، والتي ستشمل المزيد من المحكومين وستفرح الكثير من الأسر التي ليس لها أي أمل بعد الله إلا بملك الإنسانية».من جانبه، أكد فؤاد أحمد الحاجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن المرسوم الملكي السامي الصادر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالعفو عن بعض المحكومين البالغ عددهم (901 محكوم)، يجسّد حكمة جلالة الملك المفدى ونهجه الإنساني الرائد في التسامح والعفو، وبما يحقق مزيدًا من الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.وأشاد الحاجي بالعفو السامي عن بعض المحكومين إلى جانب تطبيق العقوبات البديلة على نحو 585 نزيلاً من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، مؤكدًا أن جلالة الملك يعد أنموذجًا للقائد الحريص على مصلحة أبنائه المواطنين، والذي يسخر لهم كل الإمكانات والظروف التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق البرامج التنموية في مملكة البحرين.من جانبه، قال عضو اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان النائب خالد بوعنق إن العفو الملكي لاعتبارات إنسانية عن عدد من المحكومين هو تأكيد للرعاية السامية لحقوق الإنسان، ورسالة حضارية للجميع بأن مملكة البحرين تواصل في نهجها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية وفقًا لمقومات دولة المؤسسات والقانون، والرؤية الثاقبة والإنسانية في التعامل مع الخارجين على القانون، ومنحهم الفرصة للعودة لجادة الصواب والمساهمة في عملية البناء والتنمية مع أبناء الوطن، مع الالتزام بالقانون والنظام العام.وأكد بوعنق ترحيب أعضاء اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان بالتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وتعزيز الشراكة في صنع القرار، والتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب من خلال التواصل والاجتماعات المشتركة؛ لبحث التشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.من جانبها، أشارت النائب عبدالأمير إلى أن العفو الملكي السامي ليس بغريب على حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والذي لطالما كان قدوة لأبنائه في الصفح عن المخطئين عند المقدرة، إذ إن جلالته هو رمز التسامح الذي عوّدنا على المواقف النبيلة والعظيمة التي تعكس العلاقة الحميمية بين الشعب بالحاكم الذي لا يتوانى أبدًا عن تحقيق العدل والصفح عن المذنبين. وتابعت عبدالأمير: «ترتكز مملكة البحرين في أسسها العريقة والأصيلة والعميقة على بيت الحكم الرشيد الذي يشكل لبنته الكرم والتسامح والجود، وهو ما حملته الأسرة الكريمة المالكة منذ التأسيس الأول للدولة، وهو ما جعلها قوية لا تتزعزع، وهذا الأمر السامي يعكس ما تتمتع به المملكة من علاقة وطيدة بين الحاكم وأبنائه، فجلالة الملك هو ملك الإنسانية والمواقف النبيلة التي هي اليوم مصدر إلهام لجميع قادة دول العالم».وثمّن النائب حمد الكوهجي المرسوم الملكي السامي البحريني بالعفو عن بعض المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، والذين بلغ عددهم 901 مشمول بالعفو السامي، مؤكدًا أن هذا العفو الكريم من جلالة الملك المفدى دليل واضح على حكمة وسعة صدر والد الجميع الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد أن العفو عن المحكومين هو حق أصيل لجلالة الملك المفدى فيما يراه لمصلحة الوطن، مؤكدًا أن هذه المبادرات الإنسانية ليست بغريبة عن صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى.