قالت وزارة التربية والتعليم إن 1870 طالبًا انتقلوا من الدراسة في المدارس الخاصّة إلى المدارس العامّة خلال عام دراسي واحدٍ فقط، وهو العام 2018-2019.وأكّدت أن المجال مفتوحٌ للطلبة الدراسين في المدارس الخاصة للتحول إلى المدارس الحكومية لاستكمال الدراسة فيها في حال رغبة أولياء أمورهم في ذلك، وذلك وفقاً للمقاعد الشاغرة في المدارس الحكومية.إلّا أن الوزارة أكّدت في ذات الوقت إلى ليس من مسؤوليتها دعم الطلبة الدارسين في القطاع الخاص، وقالت «التعليم الخاص ليس جزءاً من التعليم الحكومي المجاني، إذ إن مسئوليتها تقتصر على كفالة التعليم الأساسي والثانوي وإتاحته مجاناً في المدارس الحكومية، وفقاً لما نص عليه دستور مملكة البحرين وقانون التعليم، ولا يوجد بند ضمن الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم يتيح لها التكفل بدفع جزء من المبالغ المالية التي يتكفلها الطلبة الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الخاصة، ومن ثم فإن تنفيذ ما جاء في المقترح سيشكل عبئاً على الميزانية المحدّدة للوزارة، خصوصاً وأن أعداد الطلبة البحرينيين في المدارس الخاصة يبلغ 39 ألف طالب وطالبة».جاء ذلك في مذكرة بعثت بها الوزارة إلى مجلس النواب ردًا على مقترح برلماني يطالب الحكومة بدعم الطلبة البحرينيين الدارسين في المدارس الخاصة أسوة بالدعم المقدم لنظرائهم في المدارس الحكومية عبر دفع جزء من التكاليف المتساوية مع المبالغ المدفوعة للطلبة في المدارس الحكومية، مشيرة الى ان المقترح يساهم في الدعم المقدم من الحكومة في تقليل العبء المادي على أولياء الأمور، ويساهم بشكل كبير في بقاء الطلبة في المدارس الخاصة والتخفيف من الضغط على المدارس الحكومية.وقالت الوزارة رغم ذلك إلا اننا نبذل جهدنا بالقيام بإجراءات عديدة لتقديم دعم غير مباشر للمؤسسات التعليمية الخاصة، في إطار تعاونها مع المؤسسات التعليمية الخاصة لتحقيق أهداف التعليم وفقاً لإمكاناتها المتاحة، ومنها:كما اشارت الوزارة الى انها تقوم بصرف كتب منهج وزارة التربية التعليم في المواد الدراسية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ وجغرافية البحرين، التربية للمواطنة) للمدارس الخاصة مجانا، حيث تلتزم المؤسسات التعليمية بتدريسها للطلبة في جميع المراحل التعليمية، وذلك تنفيذاً لما جاء في المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، والقانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.