أكد مدير الخدمات المشتركة في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشرقية خالد الشهري لـ«اليوم»، أنه تم تشكيل لجنة من 8 جهات للحفاظ على البيئة الساحلية، يتمثل دورها في عدم منح أي موافقة لإقامة أي نشاط على السواحل إلا بعد التأكد من توفيره بيئة نظيفة يستفيد منها المواطن، مشيرا إلى صدور القرار للتصدى لأي مخالفة بيئية تضر البيئة وتشوه الذوق العام.وحول الاستعانة بالسوشيال ميديا في جانب رصد المخالفات البيئية، ذكر الشهري أن هناك رصدا مستمرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مشاهدة المقاطع والصور والتأكد منها، مؤكدا أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وله دور كبير في الحفاظ على البيئة، وله دور في المساهمة في كشف المخالفات البيئية.وقال الشهري: «لدينا فرق تفتيش بيئي تنطلق إلى المنشآت الصناعية، التي يمكن أن يصدر منها تلوث، بالإضافة إلى عمل جولات مجدولة وحملات يومية؛ للتأكد من المعايير ومدى الالتزام بها، للحد من التلوثات، مع إصدار مخالفات للمتجاوزين». وأردف: «قبل عملية التفتيش، توجد عملية تأهيل للمنطقة، حيث يشترط الحصول على موافقة بيئية لإقامة أي منشأة». وأضاف: «هناك عقوبات لأي مصنع يتسبب بضرر بيئي، ومن ضمنها الإغلاق، بالإضافة إلى إلزامه بإزالة هذا الضرر وتهيئة الموقع».وشرح مهام عمل الهيئة، موضحا أن هناك جزءا يختص بالأرصاد ومجال آخر يخص البيئة. وذكر أن الجزء الأول بشكل عام يتمثل في تزويد الجهات المعنية والمستفيدين «مستفيدين، وإعلام» بحالة الطقس والطقس المتوقع للأيام القادمة، وهذا محور مهم جدا للمطارات مدنية أو حربية، من خلال الاستعانة بتقارير ساعية للتمكن من الطيران. أما الشق الآخر فيتمثل في تزويد الجهات الأخرى مثل الدفاع المدني أو إمارات المناطق لتصلهم المعلومات عن الطقس بشكل فعال، حيث يتم تزويدهم بتحذيرات من خلال الاستعانة بمنظومة في موقع الهيئة «الإنذار المبكر».وحول الجدل الدائم بين الهيئة وهواة الطقس، ذكر الشهري أن الفترة الماضية أصبح العديد يقدم توقعات بشأن الطقس الأمر، الذي أحدث الـ«تشتت»، حيث إن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن هذه التقارير.