باشرت النيابة العامة التحقيق في بلاغ تلقته من إدارة الصحة العامة بقيام أحد الأشخاص الذين تقرر عزلهم بمخالفة اجراءات العزل المنزلي وذلك بمغادرته المنزل ومخالطته الغير، حيث بادرت النيابة باستجوابه، وفرضت تدبير الاقامة الجبرية عليه في الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة. ودعت النيابة العامة الجميع الالتزام بالقواعد والإجراءات الصحية التي فرضتها الجهات المختصة للحد من انتشار هذا المرض سواء تلك المفروضة على المنافذ، أو غيرها من الإجراءات الوقائية الأخرى المفروضة في كافة ربوع البلاد، و تؤكد أنها ستتصدي و بكل حسم في إطار القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعيقها بأي كيفية كانت.وقد أصدر الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام تعميما يتضمن توجيهاته لأعضاء النيابة العامة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة صور انتهاك قرارات عزل المرضى والمشتبه فيهم الصادرة عن الجهات المختصة، وذلك تفعيلاً لدور النيابة العامة في المواجهة القانونية للحد من انتشار هذا المرض. وقد تضمنت تلك التوجيهات القواعد والآليات المختلفة للتعامل مع المشتبه فيهم والمصابين بفيروس كرونا حال مخالفتهم قواعد العزل و إجراءاته، حيث تضمنت التنسيق مع وزارة الصحة لفرض إجراءات العزل على المخالف حتى تمام شفاؤه، أو ثبوت خلوه من المرض متى كان مشتبهاً فيه وضمانات تطبيق تلك الإجراءات و فرضها، وبيان آلية التحقيق مع المخالف و استجوابه وذلك من خلال تفعيل إجراءات الاستجواب عن بُعد باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، و بما يكفل الحد من انتشار المرض وتفشيه، فضلاً عن التوجيه بسرعة التصرف في تلك القضايا بتقديم المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد اتخاذ التدابير الكفيلة للحد من انتقالهم و ذلك من خلال فرض تدبير الإقامة الجبرية عليهم لحين صدور الاحكام القضائية وبما يكفل ضمان تنفيذها.من جانبه صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام بأنه في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة المملكة للحد من انتشار فيروس كرونا، فإنه و إيماناً من النيابة العامة بدورها في صون أمن المجتمع و تأكيداً على إعلاء سيادة القانون، فقد بادرت النيابة العامة مواكبة لتلك الجهود الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغيرها من الجهات المختصة بفرض إجراءاتها للتأكيد على التزام الكافة بالتدابير المفروضة لعزل المصابين والمشتبه في إصابتهم بذلك المرض، والتصدي الفوري و بصورة حاسمة لمن يخالف تلك الإجراءات، لما يمثله ذلك من انتهاك لأحكام قانون الصحة العامة، و إجراءات حماية صحة وسلامة المجتمع على حد سواء.