صرح رئيس النيابة أحمد الغتم بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت حكمها أمس في واقعة امتناع متهمين بعد مخالفتهما تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشيه بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وأمرت بإلزامهما بالإقامة الجبرية مدة الحبس والخضوع للرقابة الإلكترونية.وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قدوم المتهمين من دولة موبوءة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم أخذ عينة منهما للفحص، وأبلغهما الطبيب المختص بوجوب الالتزام بالحجر في المنزل لمدة أربعة عشر يومًا وفقًا للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد، ومن خلال متابعتهما تبين مخالفتهما إجراء العزل في المنزل، وذلك بأن غادر الأول وتوجه إلى مطار البحرين الدولي، فيما توجه الآخر إلى السوق المركزي واشترى الأسماك وعرضها للبيع ونشر الفيديو بمواقع التواصل الاجتماعي.وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استجوبت المتهمين وأمرت بإخضاعهما لتدبير الإقامة الجبرية، وأمرت بإحالتهما للمحاكمة الجنائية التي قضت بإدانتهما ومعاقبتهما عما نسب إليهما.  .. والتحقيق مع 60 آخرين تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمةصرح رئيس النيابة عدنان الوداعي بأن النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها بشأن قيام 60 متهما بمخالفة تنفيذ إجراء الحجر المنزلي المفروض عليهم لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد. وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قيام مجموعة من المتهمين فرض عليهم الحجر المنزلي بعد مخالطتهم مصابين بفيروس كورونا المستجد فتم فحصهم وأخذ العينات اللازمة، وتم اعلامهم من قبل الأطباء المختصين انه وبحسب الإجراءات المتبعة للمخالطين بفيروس كورونا المستجد يجب عليهم الالتزام بالحجر في المنزل لمدة أربعة عشر يومًا من تاريخ الفحص. كما منح البعض منهم لهذا الغرض إجازات مرضية. إلا أنه ومن خلال المتابعة تبين عدم التزام أولئك بالحجر المنزلي وأنهم خرجوا من مساكنهم في تواريخ مختلفة. وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المتهمين وأمرت بإخلاء سبيل كل منهم بكفالة مالية، فيما تعكف النيابة العامة على استكمال التحقيقات والتحقق في دفاع بعض المتهمين تمهيدًا للتصرف في الأوراق وإحالة الذين يثبت ارتكابهم للواقعة إلى المحاكمة الجنائية.وفي هذا الصدد ذكر رئيس النيابة أن الإجراءات والتدابير الصحية التي يتم فرضها على المصابين أو المشتبه في اصابتهم بالفيروس يهدف القانون منها الى توفير الحماية لهم ولأسرهم. وعلى الرغم من التزام الكثير ممن فرضت عليهم تلك التدابير فهناك البعض على غرار هؤلاء المتهمين ممن لا يكترثون بها ويتجرؤون على الاخلال بها مما يتهدد المجتمع بأسره ويعرض سلامته للخطر بشكل مباشر، كما يقوض الجهود المضنية التي تبذلها الجهات المعنية من أجل السيطرة على هذا الوباء والحيلولة دون تفشيه ثم القضاء عليه. مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة بالقانون عن هذه الجريمة هي الحبس الذي يصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف دينار. فيما أكد حرص النيابة العامة على تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من يخرق الإجراءات والتدابير الصحية المتخذة في مواجهة الوباء.