أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصباح الهدى العقارية منصور مزعل أن انسياب عمليات تقسيم الأراضي من شأنه أن يحفز السوق العقاري، ويحرك قطاعات التشييد والبناء المرتبطة به.وقال: «التقسيم هو تجزئة الأراضي في المناطق التي ينص عليها القانون، وقد أتاحت التشريعات الجديدة عمليات التقسيم ضمن نطاقين التقسيم للأفراد، وللطبقات، حيث يمكن تقسيم الأراضي المصنفة ضمن (RB) بشرط ألا تقل مساحتها عن 320 مترًا مربعًا، كما يقسم تقسيم الأراضي المصنفة ضمن (RA) بشرط ألا تقل مساحتها عن 400 متر مربع».وتابع قائلاً: «إلى جانب ذلك، فبإمكان الملاك الذين يشتركون في العقار نفسه تقسيمه بقوة القانون من خلال لجنة الفرز في وزارة العدل»، مؤكدًا أن «هذه التقسيمات كلها قانونية وضرورية لإيجاد البدائل في السوق».ولفت إلى أن تقسيم الأراضي تمثل خيارًا معقولاً للكثير من الناس الذين لا يستطيعون شراء أراضي لارتفاع أسعارها فيشتركون في شراء أرض كبيرة ثم يقسمونها بينهم، أو يقوموا ببيعها وشراء عقار آخر غير أن تأخر إنجاز معاملات فرز الأراضي جعل البعض يتخوف أو يتردد من الإقدام على هذه الخطوة.وشدد مزعل على أن تقسيم الأراضي فائدة لجميع الجهات، مثل: الوزارات الخدمية، والوسطاء، والأفراد الذين يتطلعون لبناء بيت العمر، ولقطاع الإنشاءات أيضًا، مشيرًا إلى أن وجود نشاط التقسيم لا يتعارض مع طرح مخططات جديدة لأنها غالبًا تطرح ثم تزود بالخدمات على عكس التقسيم المتاح في أماكن مهيأة.ودعا رئيس مجلس إدارة شركة مصباح الهدى العقارية إلى تسريع خطوات تقسيم الأراضي لأنها باتت أداة وآلية فعالة في خدمة الملف الإسكاني للكثير من الشباب الطامحين إلى بناء بيوت أو شراء أراضٍ بأسعار تتناسب مع إمكاناتهم المالية.