أعلنت الحكومة الأفغانية، أمس السبت، أن الإفراج التدريجي عن خمسة آلاف سجين من حركة «طالبان» على مدى خمسة أشهر، مقابل خفض كبير للعنف، تم «تأجيله»، بعدما كان مقرراً أن يبدأ أمس السبت، ما يؤخر المفاوضات المستقبلية بين الطرفين. وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل: «تلقينا قوائم بالمساجين الذين سيطلق سراحهم. نحن بصدد التأكد من القوائم. سيتطلب ذلك وقتاً». وتابع: «لذلك أجّل تحرير السجناء حتى الآن». وأكد: «نحن نريد السلام»، لكن «نريد أيضاً ضمانات ألاّ يعودوا إلى القتال». ويمثل الإفراج عن خمسة آلاف سجين من «طالبان»، مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية محتجزين لديها، نقطة محورية في اتفاق السلام الموقع بين واشنطن و«طالبان» أواخر الشهر الماضي، على الرغم من أن الحكومة الأفغانية لم توقعه. وعلى الرغم من استمرار معارضته هذه النقطة، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأربعاء الماضي، مرسوماً ينص على حل وسط. وفي إطار «بادرة حسن نية»، اقترح غني، إطلاق سراح 1500 سجين من «طالبان» أمس، بمعدل 100 سجين يومياً، بهدف البدء بمفاوضات مع الحركة، ويتم لاحقاً إطلاق سراح السجناء المتبقين على مدى أشهر عدة «شرط تراجع العنف بشكل كبير». ورفض المتمردون هذا العرض، وأكدوا أنه «يجب تحرير المساجين في وقت واحد». وأضاف المتحدث باسم الحركة، أن «هذا يجب أن يتم قبل النقاشات الأفغانية الداخلية» التي سيتفاوض خلالها المتمردون وكابول، مع المعارضة والمجتمع المدني، حول مستقبل البلاد. وتابع أن أي تغيير يعتبر «انتهاكاً» للاتفاق الموقع مع واشنطن ويشمل نص الاتفاق، وعداً من واشنطن التي تسعى إلى وضح حد لأطول حرب في تاريخها، بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً. (ا ف ب)