طالبت المواطنة (و.ب) الجهات المختصة بإنصافها مما اعتبرته خطأ طبيا تعرضت له خلال خضوعها لعملية قيصرية في مستشفى الملك عبدالعزيز للحرس الوطني في الأحساء، أدى إلى استئصال جزء من الحالب وتسبب في عدم التحكم في البول، وحرمها من الإنجاب -على حد قولها. واتهمت المواطنة المسؤولين في المستشفى بالتقاعس في محاولة لتبرير الخطأ بعلاجها في مركز متقدم وتعويضها والاكتفاء بعقوبة إدارية على الطبيب، مشيرة إلى أنها ادخلت المستشفى عام 2011، وخضعت لعملية ولادة قيصرية وبعد فترة خرجت من المستشفى رغم معاناتها من الآلام وإفراز سوائل غير طبيعية منها ولكن الطبيب طمأنها بأن كل شيء على ما يرام. وقالت: وبعد استمرار الوضع راجعت المستشفى واتضح أن الطبيب ارتكب خطأ طبيا اثناء العملية وتم استئصال جزء من الحالب مما تسبب في عدم التحكم في البول واصبح يشكل التهابا مستمرا لي، لافتة إلى أن الطبيب أخبرها أنه سيجري لها عملية أخرى، لكن لم تنجح محاولته في معالجة الخطأ، وحين راجعت مستشفى آخر، أبلغها أن الإجراءات التي اتخذت لإجراء العملية كانت خاطئة. في المقابل، أوضح لـ«عكاظ» مدير إدارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامية للحرس الوطني بالقطاع الشرقي قاسم العنزي، بأنه جرى التعامل مع القضية وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والتي تنص على عدم التهاون في حال وقوع أي خطأ طبي من أي شخص كان. وذكر أنه بناء على الشكوى التي تقدم بها زوج المريضة، جرت مراجعة الحالة من قبل لجنة مراجعة شكاوى المرضى في مستشفى الملك عبدالعزيز بالحرس الوطني، وأيضا مراجعة الإجراءات الطبية بحسب ما هو متبع في مثل هذه الحالات، من قبل لجنة مراجعة الحالات المرضية، ولجنة مراجعة الممارسات الطبية. وبين أنه فيما يتعلق بمطالبة المواطنة بتعويض مادي على ما لحقها من ضرر، جرى إرسال الملف للجنة الطبية الشرعية في الشؤون الصحية بالأحساء التابعة لوزارة الصحة، وذلك بإعطائهم ملف الشكوى كاملة، واللجنة هي الوحيدة المخولة بالبت في ذلك. وأفاد أن الإجراءات النظامية المتبعة في الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني تشدد على أن تأخذ الإجراءات النظامية مجراها، وفق سلسلة متصلة للوصول إلى الحقائق التي تفرزها لجان التحقيق.