اقترحت الجمعية الاقتصادية، قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية على وجه السرعة، مرتبطة مباشرة مع مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، لدراسة مدى انعكاسات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، ممثلة بوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة، والجمعية الاقتصادية، واتحاد مصارف الكويت.وطالبت الجمعية بأن تكون من أبرز مهام اللجنة دراسة وبحث انعكاسات أي أزمة اقتصادية لها علاقة بالأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية، ومدى تأثير أبعادها السلبية على الاقتصاد الوطني ومتابعة انعكاسات انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة والاحتياطات العامة، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام نظراً للأزمة الصحية، واستحقاقات السندات الكويتية الدولية ومدى تأثيرها على الأصول الخارجية.ولفتت إلى ضرورة دراسة أثر انخفاض أسواق المال العالمية وتأثيرها على البورصة الكويتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعطيل الأعمال بشكل عام للقطاعين الحكومي والخاص، ودراسة إمكانية تفعيل الإجراءات الوقائية الاحترازية في الأزمات والكوارث الطبيعية على العقود.وشدّدت الجمعية على ضرورة أن يتم وضع برامج جريئة تحفيزية للاقتصاد بشكل عام، حتى تتجاوز الكويت هذه الأزمة بنجاح.