أظهرت دراسة اليوم أن المساعي العالمية لإدخال تحسينات في مجال الديمقراطية والتقدم نحو اقتصاديات السوق يبدو أنها توقفت في الآونة الأخيرة وذلك جزئيا بسبب جهود التعافي من الأزمة المالية. وقالت مؤسسة برتلسمان وهي مؤسسة أبحاث ألمانية في دراستها حول 129 دولة نامية "على العموم لم يحمل العامان الماضيان أي تغيير إيجابي في عمليات التحول في جميع أنحاء العالم". وأظهر مؤشر برتلسمان للتحول خلال الفترة من يناير 2011 وحتى يناير 2013 تراجعا طفيفا في المتوسط العالمي بالدول التي شملتها الدراسة التي تقيس جهودها في الديمقراطية واقتصاد السوق،وكذلك إدارة الحكومات لتحول دولها. وتصدرت تايوان المؤشر الذي يقيس كلا من التحول الاقتصادي والسياسي تلتها جمهورية التشيك وإستونيا. وجاءت الصومال وكوريا الشمالية في مؤخرة التصنيفات. وكانت المؤسسة أطلقت المؤشر في عام 2004. وذكرت الدراسة أن "الجهود الأكثر جدية من جانب العديد من الحكومات لاستعادة الاستقرار الديمقراطي في أعقاب الأزمة المالية العالمية ثبتت أنها شائكة من الناحية السياسية وتواجه الكثير من الاستقطاب في كثير من الأحيان". وحذرت الدراسة من أن سنغافورة والصين وماليزيا وسريلانكا ودول الخليج سوف تحظى بتصنيفات متقدمة عندما تواكب تحريرها الاقتصادي بتحرير سياسي أكبر. وتم استبعاد كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي من قائمة أعلى 10 في 2010 ولم تفلح مطلقا في العودة. وكانت ليبريا واحدة من ألمع المؤديين في عملية التحول خلال السنوات القلائل الماضية كما حققت أوروجواي وإندونيسيا ولاوس ومالاوي مكاسب كبيرة أيضا في تغيير هياكلها الاقتصادية والسياسية. وكان من بين أكثر التغيرات الدراماتيكية هي الثورات في أنحاء العالم العربي التي عززت آمالا نحو تنامي الديمقراطية عقب سقوط العديد من الأنظمة الاستبدادية في المنطقة. غير أن الدراسة وجدت أن التقدم الذي تحقق في دولة مثل تونس قابلته خطوات للوراء في دول أخرى مثل سورية التي تشهد حاليا حربا أهلية. وفي الوقت نفسه فإن دولا منهارة اقتصاديا مثل السودان واليمن تقف في تناقض صارخ مع دول خليجية مزدهرة اقتصاديا ومستقرة مثل الكويت وقطر بحسب الدراسة. وذكرت الدراسة أنه بينما حققت دول مثل كوت ديفوار وبوتان وميانمار خطوات كبيرة في عملية التحول قوبل ذلك بنكسات في مالي وسورية وسريلانكا.