اعتصمت يوم أمس الثلثاء (9 يونيو/ حزيران 2015) عائلة بحرينية أمام منزلها المحترق بمنطقة السنابس لمناشدة الجهات الرسمية مد يد العون لهم بعد احتراق منزلها قبل أيام وتضرره بنسبة 100 في المئة، ما نتج عنه تشتت العائلة دون مسكن. جاء ذلك بعد أن طرق رب العائلة جميع الأبواب الرسمية ولم يخرج بنتيجة سوى وعود بالنظر في الأمر، بينما لم تبادر أي جهة بتحرك عملي للم شمل العائلة من جديد في مسكن واحد. وتحدث رب العائلة حسين عباس مرهون إلى «الوسط» قائلاً: «وقع الحادث يوم السبت الماضي الساعة الثانية بعد منتصف الليل بسبب تماس كهربائي كما جاء في تقرير الدفاع المدني. كنت نائماً مع عائلتي فانطفأت الكهرباء فجأة. استيقظت وإذا بالمنزل كله دخان. توجهت مباشرة نحو محول الكهرباء لإطفائه وقد كان الشرر يتطاير منه فأحسست بسوء الوضع». وأضاف «وكي أتفادى الكارثة توجهت بعدها مباشرة لغرفة زوجتي وأطفالي وساعدتهم جميعاً على الخروج ومن ثم ذهبت للقسم الذي يسكن فيه أخي كي أنبههم. ولله الحمد لم يصب أحد من العائلة بأي أذى وهذا الأهم لكن المنزل لم يعد صالحاً للسكن ونسبة الأضرار حسب الدفاع المدني هي 100 في المئة» وعن وضع العائلة في الوقت الحالي أشار إلى أن «المنزل غير مؤهل للسكن لذلك تشتت عائلتي وتوزعنا على منازل الأهل إلى أن يأتي الفرج». عائلة مرهون وفي اعتصامها أرادت أن تناشد الجهات المسئولة بسرعة التحرك لإيجاد مأوى لهم. فرب العائلة موظف بسيط بوزارة الصحة وراتبه بالكاد يغطي احتياجات ومصاريف العائلة التي تتكون من تسعة أفراد. وهو لم يترك باباً إلا طرقه وأمله أن يعيد لم شمل عائلته في منزل واحد من جديد. مؤكداً أنه «طرقت جميع الأبواب. ذهبت لوزارة الإسكان، ودار الكرامة، ووزارة التنمية ومحافظة العاصمة. كل هذه الجهات طلبت مني بياناتي وبيانات عائلتي ومكان عملي وحتى كشف الراتب. وفرت لكل جهة ما طلبته لكن أي من تلك الجهات لم تبادر ولم تعاود الاتصال وما حصلت عليه لحد الآن فقط وعود وأنهم سينظرون في أمري أو سيرسلون فاحصاً للمنزل». مشيراً «لدي طلب إسكاني منذ العام 1996 وسيكمل طلبي عامه العشرين قريباً، وأثناء مراجعتي للإسكان طلبت منهم النظر لطلبي فوعدوني بذلك وأنا أنتظر منهم رداً يعيد البسمة لعائلتي». كما عبر مرهون عن سخطه من تأخر وصول الدفاع المدني ومن طلب مركز الشرطة مبلغاً مالياً عن التقرير. قائلاً إن كل ما يملك أتى عليه الحريق وإن وضعه النفسي كان سيئاً لذلك تفاجأ بالموظف يطلب منه مبلغ خمسة دنانير قيمة التقرير فثارت ثائرته قبل أن يتدخل أحد الموظفين ويسلمه التقرير دون رسوم. ونوه «ليس من اللائق أبداً طلب رسوم من شخص للتو خرج من مصيبة، المبلغ ليس المشكلة؛ المشكلة في توقيت طلبه»