الرياض ـ الشرق تـسـتعين وزارة العمــل بمنظمات ومؤسسات دولية لنقل أفضل الممارسات الدولية للسوق المحلي، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسعة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي، وإتاحة مزيد من فرص العمل. جاء ذلك على هامش مشاركة وفد المملكة في أعمال لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  في الدورة الحالية لمؤتمر منظمة العمل الدولية، وتسعى الوفود المشاركة إلى صياغة سياسات لتنظيم عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع فعالياتها في الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل اللائقة، ويقود نقاشات السعودية في هذه اللجنة مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في وزارة العمل الأمير سعود بن طلال بن بدر بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال). ويمثل وفد السعودية كل من نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور منصور المنصور والمستشار في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور شريف عبدالوهاب، وذلك من طرف الحكومات في وفد المملكة. وتركزتْ مناقشات اللجنة لهذا العام بشكل رئيس على الأدلة التجريبية لمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والمعوقات التي تواجهها، ومناقشة السياسات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها بالسياسات الأخرى، وأحدث الاتجاهات في سياسات المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد الأمير سعود بن طلال أن الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية مهتمة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن زيادة المساعدة الفنية من قبل المنظمة سيسهل تصميم سياسة واضحة وعملية للمنظمات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه تم تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مصدراً رئيساً لتوظيف المواطنين، وذلك عبر تحسين ظروف العمل من حيث تطوير المعايير المعمول بها محلياً، تطوير قواعد البيانات، التكامل مع برنامج نطاقات الخاص بتوطين الوظائف في القطاع الخاص. ومن جانب آخر زيادة حجم المنشأة عبر تعزيز الدمج بين المنشآت. وقال: «إن ذلك من شأنه جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة خياراً جاذباً للسعوديين وسيجعل العمل في نطاق هذه المنشآت لائقاً ومنتجاً». وأوضح أن من مبادرات المملكة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دعم نمو الكيانات، والتدريب على تنظيم المشاريع، ودعم الأجور.