أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات موظفاً خليجياً ومندوب مبيعات إفريقي وموظفا آسيويا بتهمة احتجاز ثلاثة أشخاص بعد استدراجهم من قبل المتهم الثاني لإتمام صفقة شراء ذهب غير قانونية، ثم اقتحم المتهمان الآخران المكان وادعيا أنهما رجلا شرطة وسرقوا من المجني عليهم مبلغ 457 ألف درهم، وفروا هاربين. وقال المجني عليه الأول إن المجني عليه الثالث الذي يعمل وسيطاً تجارياً عرفهم على المتهم الثاني الإفريقي الذي أوهمهم برغبته في بيع سبائك ذهبية بسعر جيد، واتفقوا على اللقاء في مكتب المتهم الإفريقي لشراء السبائك بعد فحصها، وكان بحوزته مبلغ 457 ألف درهم، عربون للصققة، وبعد أن عرض عليهم السبائك، فوجئوا بالمتهمين الأول والثالث يدخلون المكتب ويغلقون الباب عليهم، وادعيا أنهما من الشرطة، وهددوهم بصاعق كهربائي، واعتدى عليه المتهم الأول "خليجي" وسرقوا المبالغ المالية وفروا هاربين، وأكد الرواية ذاتها المجني عليه الثاني. من جهته قال المجني عليه الثالث إن المجني عليه الثاني طلب منه البحث عن عروض لبيع سبائك ذهبية، فنشر إعلاناً على الانترنت، وتواصل معه أحد الأشخاص من أمريكا وأبلغه بأن هناك كمية من الذهب موجودة في دبي، وعليه التوجه إلى مكتب صاحبها لفحصها وإتمام الصفقة، فأبلغ زميليه المجني عليهما الأول والثاني وتوجها إلى المكتب المشار إليه في الموعد، وهناك تعرضوا لعملية السرقة بالإكراه. من جهته قال شاهد من شرطة دبي إنه اشترك في ضبط المتهمين، وبسؤالهم عن الواقعة قال المتهم الأول إنه دخل بالصدفة إلى المكتب الذي شهد إتمام الصفقة، وسأل عما يحدث، ثم أخبرهم بأنه ما يفعلونه غير قانوني وسوف يتصل بالشرطة، فانتاب المجني عليهم الخوف، وعرضوا عليه أخذ المال والذهب والمغادرة، ففعل ذلك، ثم تقاسم الأموال مع المتهمين الآخرين لاحقاً. فيما ذكر المتهم الثاني إن المتهم الأول "الخليجي" طلب منه البحث عن أشخاص يشترون الذهب بطريقة غير قانونية، وتعرف على المجني عليهم من خلال وسطاء، واستأجر المكتب بشكل مؤقت لتنفيذ الصفقة وحين حضر المجني عليهم، داهم المتهم الأول والثالث المكان وأخبرهم الأول أنه من أفراد الشرطة، وصفع أحد المجني عليهم وخيرهم بين الحرية مع ترك المال أو الحبس، فاختاروا أن يعطونه النقود، فأخذ الأموال والذهب ووعده بتسليمه نصيبه في اليوم التالي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App