تقدم النائب حمد الكوهجي والنائب أحمد السلوم والنائب زينب عبدالأمير بإقتراح برغبة بصفة مستعجلة لوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 شهور.وقال مقدوا المقترح ان الازمة العالمية لمواجهة مرض الكورونا والمملكة جزء منها تسبب في العديد من النتائج التي ألقت بظلالها على المواطنين بتكبدهم العديد من المصاريف الإضافية نتيجة اتخاذهم للاجراءات الوقائية لحمايتهم وحماية أبنائهم من أي أخطار مع اتباعهم للتعليمات المباشرة، في حين أن سعي الأسر الى شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة مخزونها وتخوفها من أي نقص في المواد التموينية ساهم في تحمل الأسر للعديد من المبالغ التي فاقت حجم ایراداتها الشهرية.وجاء في المذكرة الايضاحية أن توجيهات مصرف البحرين المركزي في تعميمه للبنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا ، وحثه على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو أي اجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس يستدعي كذلك النظر الوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 شهور ليتسنى لهم تعديل أوضاعهم وسد احتياجاتهم الأساسية والاستفادة من التأجيل في تأمين كافة المصاريف لاتخاذهم الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الحمايتهم وحماية أسرهم.وذكرت ان المواطنين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من خلال العمل الحر على سبيل المثال أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة ، بالاضافة الى أن مطالبة البنوك بأقساطها الشهرية سيحملهم تبعات أخرى ويزيد من جعل اوضاعهم تزداد سوءا .وأشارت الى ان تأجيل الأقساط ومراعاة البنوك والشركات المالية للمواطنين في ظل الأوضاع الصحية الراهنة هو أمر ضروري للغاية وواجب يجب أن يتشاركوا من خلاله في مساعدة المواطنين لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تتطلب التكاتف وتحقيق الأهداف بتجاوزها دون حدوث أي عواقب تتسبب في ارهاق الأسر البحرينية ومطالبتها بالأقساط الشهرية وجعل ذلك استثنائيا في عملية التأجيل والمشاركة في تحمل الأعباء عن المواطنين.وبينت أن وقف الدراسة الاحترازي تسبب بحاجة الأسر الى الحصول على زيادة في نسبة استهلاك الانترنت ، وما ترتب على ذلك من حاجة ملحة إلى استخدام التكنولوجيا لمواكبة الحصول على الأنشطة الإثرائية عبر البوابة التعليمية والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة الطلبة والطالبات ، يستلزم النظر في امكانية مساعدتهم عبر عملية الأيقاف للأقساط البنكية بدون أي فؤائد.وأوضح النواب مقدمي المقترح ان اضطرار المواطنين الى العزل المنزلي في حالة الاشتباه بالاصابة أو بالنسبة للذين تم عزلهم بعد عودتهم من الدول الموبوءة يستلزم النظر في حالتهم وأوضاعهم الصحية وعدم قدرتهم على دفع أي مصاريف والتزامات قد تترتب على ذلك وخاصة بالنسبة للذين لا يوجد لديهم مصدر رزق ثابت ، ولديهم التزامات مالية لدى البنوك أو الشركات المالية .ووضع مقدمي المقترح عدد من المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال وهي مراعاة المواطنين من دفع الأقساط الشهرية الى حين التعافي التام من فيروس كورونا، وعدم تحميل المواطنين أي فوائد نتيجة تأجيل الأقساط وذلك للظروف الصحية التي تمر بها المملكة مع دول العالم و التخفيف على كاهل الأسر البحرينية والتي تضررت نتيجة الأوضاع الصحية.وبين النواب ان من مبادي المقترحتمكين كافة الأسر البحرينية من اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة بشراء الأدوات والمستلزمات لمنع انتشار الفيروس مع حصولهم على مبالغ الأقساط الشهرية وعدم تراكم الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم تطبيق الحجر الصحي عليهم في المنزل أو في الحجر الصحي ، وعدم قدرتهم على الدفع بعد ذلك مما يتسبب لهم بأزمة مالية خانقة والمساهمة البنوك والشركات التجارية في الغاء الفائدة على القروض الشخصية والعقارية لمدة 3 شهور مع تأجيل الاستحقاق لنهاية الفترة المحددة للقرض .