تقدم النواب حمد الكوهجي وأحمد السلوم وزينب عبدالأمير بمقترح برغبة بصفة الاستعجال وعرضه على جدول أعمال الجلسة القادمة تحت بند ما يستجد من أعمال بشأن وقف القروض الشخصية و«السكنية» على المواطنين بدون أرباح لمدة 3 شهور. وقال مقدمو المقترح إن الأزمة العالمية لمواجهة مرض الكورونا والمملكة جزء منها تسببت بالعديد من الآثار التي ألقت بظلالها على المواطنين بتكبدهم العديد من المصاريف الاضافية نتيجة اتخاذهم للاجراءات الوقائية لحمايتهم وحماية أبنائهم من أي أخطار مع اتباعهم للتعليمات المباشرة.وذكروا أن سعي الأسر الى شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة مخزونها وتخوفها من أي نقص في المواد التموينية ساهم في تحمل الأسر للعديد من المبالغ التي فاقت حجم ايراداتها الشهرية.واوضحوا ان توجيهات مصرف البحرين المركزي في تعميمه للبنوك والشركات المالية على دراسة إعادة الجدولة أو تأجيل أقساط القروض في ضوء تفشي فيروس كورونا، وحثه على تقليص معدلات الربح والفائدة والرسوم والعمولات أو اي اجراءات أخرى للعملاء المتأثرين بانتشار الفيروس يستدعي النظر لوقف القروض الشخصية والعقارية للمواطنين بدون أرباح لمدة 3 شهور ليتسنى لهم تعديل أوضاعهم وسد احتياجاتهم الأساسية والاستفادة من التأجيل في تأمين كافة المصاريف لاتخاذهم الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس لحمايتهم وحماية أسرهم.واشاروا الى أن المواطنين الذين يعتمدون على مصدر رزقهم من خلال العمل الحر على سبيل المثال أصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الراهنة، بالاضافة الى أن مطالبة البنوك بأقساطها الشهرية سيحملهم تبعات أخرى ويزيد من جعل اوضاعهم تزداد سوءًا.وبينوا أن تأجيل الأقساط ومراعاة البنوك والشركات المالية للمواطنين في ظل الأوضاع الصحية الراهنة هو أمر ضروري للغاية وواجب يجب أن يتشاركوا من خلاله في مساعدة المواطنين لتجاوز هذه الفترة الحرجة التي تتطلب التكاتف وتحقيق الأهداف بتجاوزها دون حدوث أي عواقب تتسبب في ارهاق الأسر البحرينية ومطالبتها بالأٌقساط الشهرية وجعل ذلك استثنائيًا في عملية التأجيل والمشاركة في تحمل الأعباء عن المواطنين.وقالوا: «وعلى اعتبار أن وقف الدراسة الاحترازي تسبب بحاجة الأسر الى الحصول على زيادة في نسبة استهلاك الانترنت، وما ترتب على ذلك من حاجة ملحة الى استخدام التكنولوجيا لمواكبة الحصول على الأنشطة الاثرائية عبر البوابة التعليمية والتي وضعتها وزارة التربية والتعليم لكافة الطلبة والطالبات، يستلزم النظر في امكانية مساعدتهم عبر عملية الايقاف للأقساط البنكية بدون أي فؤائد».ونوهوا الى أن اضطرار عدد من المواطنين الى العزل المنزلي في حالة الاشتباه بالاصابة أو بالنسبة للذين تم عزلهم بعد عودتهم من الدول الموبوءة يستلزم النظر في حالتهم وأوضاعهم الصحية وعدم قدرتهم على دفع أي مصاريف والتزامات قد تترتب على ذلك وخاصة بالنسبة للذين لا يوجد لديهم مصدر رزق ثابت، ولديهم التزامات مالية لدى البنوك أو الشركات المالية.وارتكز المقترح بصفة الاستعجال على عدد من المبادئ والأسس منها أنه يهدف الى مراعاة المواطنين من دفع الأقساط الشهرية الى حين التعافي التام من فيروس كورونا، وكذلك عدم تحميل المواطنين أي فؤائد نتيجة تأجيل الأقساط وذلك للظروف الصحية التي تمر بها المملكة مع دول العالم، والتخفيف على كاهل الأسر البحرينية والتي تضررت نتيجة الأوضاع الصحية، وتمكين كافة الأسر البحرينية من اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة بشراء الادوات والمستلزمات لمنع انتشار الفيروس مع حصولهم على مبالغ الأقساط الشهرية، وعدم تراكم الأقساط الشهرية للمواطنين الذين تم تطبيق الحجر الصحي عليهم.