الدوحة - عبدالمجيد حمدي وقنا: وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمتابعة كافة التطورات والإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بالشروع في حزمة من القرارات والإجراءات وهي كالتالي: أولاً: إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداءً من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوماً قابلة للتجديد، ويُستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً. وفيما يتعلق بالطلبة القطريين المتواجدين خارج الدولة، فننصحهم بالالتزام بالسياسات المعمول بها في بلد الدراسة مع استعداد سفارات الدولة لتقديم أي من الخدمات اللازمة بما فيها تيسير إجراءات العودة لدولة قطر إذا دعت الحاجة لذلك، كما ندعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر لتجنب السفر خلال الفترة القادمة. ثانياً: إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة، ابتداءً من الليلة الساعة 10 مساء. ثالثاً: السماح للفئات التالية بالعمل عن بُعد: الموظفون فوق سن ال55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط. رابعاً: مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بُعد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقاً. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقاً للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم. خامساً: حزمة من القرارات المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والمالي وهي كالتالي: القرار الأول - توجيه حضرة صاحب السمو بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص. القرار الثاني- قيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر. القرار الثالث- توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. القرار الرابع- توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري. القرار الخامس- قيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة القرار السادس- إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك. القرار السابع - إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية. القرار الثامن - الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات، في مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس مع كل من السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، إن اللجنة وبناءً على توجيهات سمو الأمير، حفظه الله، كانت قد بدأت اجتماعاتها بشكل متواصل ودون انقطاع منذ اليوم الأول للأزمة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من كافة القطاعات ذات الصلة. وأشارت إلى أنه قد اتخذ في هذا الصدد عدد من الإجراءات في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يعمل القائمون عليه ليلاً ونهاراً لوقاية أفراد المجتمع من تبعات هذا الفيروس. كما تم تعطيل الدراسة في جميع مراحلها مع تفعيل التعليم عن بُعد، ناهيكم عن إلغاء التجمعات سواء في المناسبات الاجتماعية أو الرياضية أو العامة، كما تم تشديد عملية الدخول من المنافذ الجوية والبحرية، ومنها منع دخول جميع السفن الخشبية والسياحية من المنافذ البحرية المختلفة. وكررت المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات الدعوة لجميع القطاعات والمؤسسات في الدولة والمواطنين والمقيمين إلى التعاون والالتزام بجميع الإجراءات واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لتجاوز هذه المرحلة، وندعو للجميع بدوام الصحة والعافية.     تنسيق مستمر مع سفاراتنا.. لولوة الخاطر رداً على سؤال لـ الراية: عودة طلبتنا غير محددة بفترة زمنيةتسهيلات لطلبتنا الراغبين بالعودة من الخارج كتب - عبدالمجيد حمدي: أكّدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي للجنة العليا لإدارة الأزمات أنّ هناك تنسيقاً مستمراً مع الطلاب القطريين في الخارج من خلال السفارات والقنصليات، حيث سيتم تسهيل الإجراءات لهم في حال رغبوا في العودة إلى الدوحة. وقالت رداً على سؤال ل الراية بهذا الشأن إنها تدعو الطلاب القطريين بالخارج إلى الالتزام بالسياسات الصحية للدول المتواجدين فيها والتواصل مع سفارات بلادهم في هذه الدول باستمرار، لافتة إلى أنه حتى بعد إيقاف الرحلات فإنه يمكن للمواطنين القطريين بالخارج العودة إلى قطر، موضحة أن هذا الأمر ليس محدوداً بفترة زمنية.     د. عبد اللطيف الخال: نتوقع الإعلان عن شفاء المزيد من الحالات تواصل دائم مع طلبتنا الدارسين بالخارج.. وحجر صحي للعائدين أوضح الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للجنة الوطنية للتأهب للأوبئة في وزارة الصحة العامة ورئيس قسم الأمراض المعدية في مؤسسة حمد الطبية، أنه فيما يتعلق بأبنائنا الطلاب في الخارج، خاصة في الدول التي يتواجد فيها نظام صحي قوي فإنه إذا كانت الدراسة مازالت مستمرة ولم تتوقف، فبإمكانهم الاستمرار في الدراسة مع اتباع الإرشادات الصحية الوقائية التي يتم تطبيقها في هذه الدول. ولفت إلى أنه بالنسبة للدول التي تم تعطيل الدراسة الجامعية فيها، فإنه من الأفضل للطلاب القطريين بالخارج العودة إلى قطر، خوفاً من عدم توفير الرعاية المثلى أو الأولوية في حال تعرض أحدهم لا قدر الله للمرض، خاصة في الدول التي ظهر فيها الفيروس بشكل كبير، ومن ثم فمن الأفضل لهم العودة لقطر وسط أهلهم ولكن سيكون هناك فترة حجر صحي عليهم، وأنه في الوقت نفسه هناك تواصل مع المواطنين القطريين بالخارج من خلال السفارات القطرية وسوف تساعدهم فيما يتعلق بالعلاج. ورداً على سؤال بشأن الحالات الجديدة المكتشفة أمس قال الدكتور الخال إن الغالبية العظمى منهم من العمالة الذين يخضعون للحجر الصحي، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تقوم حالياً بالفحوصات للمخالطين لهذه الحالات. ولفت إلى أن جميع الحالات المصابة حالياً تتمتع بصحة جيدة جداً ولا تظهر عليها أي أعراض مرضية باستثناء بعض الحالات التي تظهر عليها أعراض طفيفة وأن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية الكاملة في العزل الصحي. وأوضح الخال أن الغالبية العظمى للحالات المكتشفة لم تظهر عليها أعراض المرض بسبب الكشف المبكر أو أن لديهم أعراضاً خفيفة مثل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، متوقعاً أن يتم الإعلان عن شفاء المزيد من الحالات ليضافوا إلى الحالات الأربعة التي تم الإعلان عن شفائها أمس الأول. وتابع: إنه حتى الآن لم يحدث التهاب بين الحالات المصابة والذي يحتاج إلى رعاية مركزة باستثناء حالة واحدة تم إدخالها للعناية المركزة وقد تحسنت وكان هناك حالة لشخص كبير في السن وكان على وشك الدخول للعناية المركزة ولكن حالته تحسنت والحمد لله، موضحاً أن الغالبية العظمي من الحالات في صحة جيدة ونبقي عليهم تحت العزل الطبي حتى يتحول الفحص من إيجابي إلى سلبي. وفيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية، أوضح صالح الخليفي الوكيل المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة أن تنفيذ القرارات سيبدأ من تاريخ صدورها، لافتاً إلى أن بعض الجهات الخاصة بدأت تطبيق القرارات مسبقاً في خطوة يستحقون عليها الشكر.