أعلنت حكومة الإمارات، اليوم الأحد، عن إطلاق الحزمة الثانية من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر الوطن بأبوظبي. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد بن عبدالله القرقاوي، إنه تم تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة. وأضاف أنه بمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تم وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس.. يتكون من 13 مشروعا لدعم القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد، نقلاً عن صحيفة "البيان". وتتضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسينه تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أمينًا عامًا للمجلس. وستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين. وتتضمن كذلك تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات. وستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى. ولأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم. وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة. وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً. وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة. وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.