صحيفة المرصد-خاص: أشار تقرير حديث نشره معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW، الرائد عالمياً في مجال المحاسبة والتمويل، إلى أنه بالرغم من أن المملكة العربية السعودية تمتلك احتياطات مالية كبيرة تجعلها قادرة على تحمّل أعباء التراجع في أسعار النفط طوال السنوات القليلة المقبلة، فإن الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، والمحافظة على الموارد بالمملكة على المدى البعيد. تولّى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال Cebr - شريك معهد ICAEW والمُتخصّص في التوقعات الاقتصادية مهمة إعداد تقرير "رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط في الربع الثاني من 2015"، وذلك بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين ICAEW، ليُقدّم لمحة عامة حول الأداء الاقتصادي للمنطقة. ويُجري التقرير تقييماً فصلياً لمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، وقطر، والكويت)، بالإضافة إلى مصر، وإيران، والعراق، والأردن، ولبنان (والتي يشار إليها اختصاراً بـ GCC+5). وسيكون لتراجع أسعار النفط تداعيات كبيرة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وذلك على المدى المتوسط أكثر من القريب. ونتيجة لقرار الحكومة بتخصيص أموال إضافية للأنشطة الاجتماعية مثل التعليم، ارتفعت نقطة التعادل السعرية للنفط الخام من 75 دولار أميركي في 2009 إلى 90 دولار أميركي في 2015. وبينما تنوي وزارة المالية معالجة هذه المسألة من خلال تقليل الرواتب والعلاوات في وظائف القطاع العام، والتي تشتمل تقريباً على نصف الميزانية، من المهم جداً بالنسبة إلى المملكة أن تضع استراتيجية بعيدة المدى لتحقيق النمو في القطاعات غير النفطية. ولحسن الحظ أن المملكة العربية السعودية قد استثمرت بشكل كبير طوال السنوات الماضية في التعليم، والزراعة، والقطاع المصرفي والمالي، من أجل تقليل اعتمادها على النفط. ومؤخراً، أعلنت المملكة عن منح الأجانب نفاذاً مباشراً للتداول في السوق المالية ابتداءً من منتصف يونيو 2015. ويعتبر فتح البورصة التي تزيد قيمتها عن 570 مليار دولار أميركي بمثابة قفزة نوعية وجديرة نحو الارتقاء بأسواق الأسهم الإقليمية، ومن المرجح أن تجتذب عدداً من المستثمرين الذين يرون إمكانات واعدة في الشركات العريقة بالمملكة، وتعداد سكانها المتنامي من الأثرياء. ويمكن لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن تغتنم موجة التراجع في أسعار النفط من أجل تبرير خفض دعم الوقود، خاصة وأن تناقص الإيرادات الحكومية سيفرض ضغوطات وقيود أكبر على الإنفاق. وأيضاً، في حال إلغاء دعم الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط، ستكون تداعيات التضخم أقل وطأة وتأثيراً على السكان. وحالياً، تمتلك المملكة العربية السعودية أعلى معدلات دعم الوقود كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2015. ويقول سكوت كورف، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمدير المساعد في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (Cebr): "لا شك في أن المملكة العربية السعودية تمضي قدماً وعلى الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها؛ ولكن في ظل الموجة المستمرة لانخفاض أسعار النفط، لا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الاحتياطات المالية للمملكة على المدى المتوسط. كما أن التغيير الأخير الذي شهدته السعودية في مناصب الحكم سيكون عاملاً هاماً للمتابعة والرصد من حيث كيفية تأثيره على مسار السياسات المستقبلية للمملكة". ولن تنحصر أولويات المملكة العربية السعودية طوال السنوات المقبلة في تحقيق الاستدامة المالية وحسب، بل تشكّل الاستدامة البيئية محوراً بالغ الأهمية. إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها حالياً بعض أعلى المعدلات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبالرغم من المبادرات الحكومية العديدة التي ترمي إلى نشر وتفعيل ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة، فلن تتمكن هذه المبادرات وحدها من خفض معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بما فيه الكفاية. ويُبيّن التقرير أن مجتمع الأعمال بحاجة إلى إرساء تشريعات ذاتية وإجراءات يتم تنفيذها على مستوى القطاع من أجل المساعدة على كبح البصمة الكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يُسلط الضوء على دور مهنة المحاسبة في تقديم العون لتغيير سلوك الشركات من خلال وضع المعايير. ويوضح التقرير أن الحكومات ووزارات البيئة في المنطقة يمكنها استخدام هذا النهج لتصنيف الشركات ضمن قطاع محدّد من حيث بصمتها الكربونية، مما قد يُحفّـز الشركات ذات التصنيف الضعيف بالمقابل على إعادة تقييم عملياتها التشغيلية، دون الحاجة فعلياً إلى فرض قوانين وتشريعات. وتعتبر استدامة الموارد محوراً آخراً ينبغي أخذه بعين الاعتبار من أجل الحفاظ على الزخم الاقتصادي في المنطقة. فمع التوقعات التي تفيد بارتفاع نسبة النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات تفوق المتوسط العالمي، مصحوبة بالتوسع الحضري الهائل، ستُعاني عدة دول لتلبية احتياجاتها من المياه. ونظراً لأن دول مجلس التعاون الخليجي تضع ضغوطات كبيرة على مواردها الداخلية للمياه لتلبية الاستخدامات المحلية والصناعية، فمن منظور الاستدامة بعيدة المدى، هناك حاجة ملحة لإرساء استراتيجية لإدارة موارد المياه على مستوى المنطقة بأكملها. ويقول مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد، المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "إن الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية لا يستدعي تقليل الزخم من استخدام الطاقة بكفاءة. فالعديد من دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تدرك الآن حقيقة الوضع الراهن بضرورة تأمين مستقبلها. ويشمل هذا أيضاً المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى توفير خمس استهلاكها من الطاقة بحلول عام 2030، عبر جهود حثيثة تمنع الاستهلاك المحلي من استنزاف مخزون النفط المخصّص للتصدير". ويبيّن التقرير ما يلي: سيصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2015 إلى 3.9%، ويعود ذلك جزئياً إلى سياسة التنويع الاقتصادي. ففي الأعوام القليلة الماضية، استثمرت الدولة بشكل كبير في إنشاء وتأسيس مقار فرعية لمجموعة من أبرز المؤسسات الأكاديمية في العالم، مثل جامعة نيويورك (NYU). ولن يساهم ذلك في جذب الطلبة الدوليين ممن ينفقون رسومهم الدراسية إلى البلاد وحسب، بل من شأنه أن يضفي زخماً ملموساً على منظومة قوى العمل المحلية من خلال منح السكان في الإمارات خيارات للوصول إلى أرقى المناهج الدراسية في العالم. بالرغم من النشاط الطفيف الذي شهدته البلاد في أعقاب استضافتها لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 خلال شهر أبريل المنصرم، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبحرين في العام 2015 ككل بنسبة تصل إلى 2.7%، ليتراجع من 4.0% كما في العام الماضي. ونظراً لأن 90% من إيرادات الحكومة تأتي من النفط والغاز، ستعاني البلاد كثيراً من هبوط أسعار النفط. ومع ذلك، سيكون الإنفاق على البنية التحتية مصدراً للنمو على المدى القصير. من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنسبة 7.1% في العام 2015، حيث أن البلاد تعتمد بصورة أقل على مواردها الهيدروكربونية مقارنة بشقيقاتها من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. كما أن الاستثمارات المستمرة في المشاريع الطموحة مثل المدينة التعليمية، بالإضافة إلى القيود الأقل صرامة على الملكية الأجنبية للشركات، من شأنه أيضاً أن يدعم حركة النمو. بالرغم من نقطة التعادل المنخفضة نسبياً لأسعار النفط في دولة الكويت، نما اقتصاد البلاد بنسبة 1.4% فقط في العام 2014. أما في العام 2015، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 1.8%، مدعوماً بمستويات الإنفاق المستدامة على استحداث الوظائف وتنمية الشباب. بالإضافة إلى ذلك، تخطط هيئة أسواق المال لمواصلة مواءمة القوانين والأنظمة المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية لتواكب المعايير الدولية، مما سيؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. من المتوقع أن ينمو اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 3.5% في العام 2015. ولعل أهم العوامل التي ستساهم في هذا النمو الاقتصادي هو استمرار الاستثمار في البنية التحتية التي تشمل الموانئ، والطرق والسكك الحديدية. وبافتراض التوصل إلى صفقة ما مع إيران هذه السنة، سوف تستفيد السلطنة أيضاً من ترحيبها بعمليات التوسع الدولية للشركات الإيرانية.