قطاع النفط قوية على الرغم من ضعف أسعار النفط، وخفض أوبك بلس حصص الإنتاج، وهذا من شأنه أن يمكّن الحكومة من دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. أخبار ذات صلة منصور بن زايد: «مهارات الإمارات» تُجسد حرص القيادة على تمكين شباب الوطن رئيس الوزراء المصري يكرّم الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي اتفاقيات الشراكة الشاملة وأعربت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW عن تفاؤلها بأداء الاقتصاد الإماراتي في ظل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، وتم بموجبها تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير، ما يترك مجالاً للدولة لتوسيع وتنويع قطاعاتها غير النفطية بشكل أكبر، والاستمرار في النمو. استراتيجية طموح وأوضح سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW كبير الخبراء الاقتصاديين، المدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»، أن الحكومة الإماراتية تغتنم أسعار النفط المنخفضة كفرصة لتنفيذ سياسات لتشجيع تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والابتكار العلمي كجزء من رؤية «نحن الإمارات 2031»، منوهاً بأن الإمارات تدخل العقد القادم باستراتيجية طموح، حيث ستستمر في تنويع اقتصادها عبر مختلف القطاعات، وتوفير خريطة طريق للنمو المستقبلي. وأشار إلى أن بيانات التضخم الأخيرة تظهر أن الضغوط التضخمية قد تضاءلت من ذروتها العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر انحسار التضخم في الأشهر المقبلة إلى 2.1% هذا العام، منخفضاً من 4.8% في 2022. وذكر أنه على الرغم من تراجع التضخم، سيواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الفائدة، عاكساً المسار الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس في شهر مارس، يتبعه ارتفاع آخر لمرة واحدة أو مرتين، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدلات الفائدة التراكمية إلى حوالي 500 نقطة أساس في فترة تزيد قليلاً على عام.