أيدت محكمة الاستئناف السجن 3 سنوات لموظفة بوزارة الصحة أدينت في واقعة اختلاس مبلغ نقدي ناهز الـ15 ألف دينار تسلمته بحكم عملها، وأيدت عقوبة تغريمها نفس قيمة المبلغ المختلس مع رد المبلغ.وكان مريض قد كشف عن الواقعة بعد أن توجه الى مستشفى ليسدد بعض المبالغ المتبقية عليه، وخاصة أنه سبق له أن دفع جزءا من إجمالي المبلغ المستحق عليه إلا أنه بالتحقق من ملفه لم يجد المسؤول عن الخزينة، ما يثبت سداده دفعة من المستحق عليه، فيما كانت الموظفة التي تسلمت منه مبلغ اول مرة في إجازة، وبالتحقيق تبين أنها تسلمت منه المبلغ وتخلصت من رصيد الدفع وأعطته ورقة من مستند آخر وحصلت على الأموال.وتم تشكيل لجنة للتحقيق وتبين اختلاسها ما يقرب من 15 ألف دينار فأحيلت إلى النيابة العامة التي وجهت إليها أنها في غضون عامي 2016 و2017 حال كونها موظفا عاما فني حسابات بوزارة الصحة اختلست مالا وهو مبلغ نقدي قدره 14797 دينارا وجد في حيازتها بسبب وظيفتها كونها مأمور تحصيل، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 11 فبراير للاطلاع والرد مع التصريح بصورة من الأوراق مع استمرار حبس المتهمة.وتبين من تفاصيل الواقعة أن المتهمة كانت تشغل مأمور تحصيل مبالغ مستحقة للوزارة بما فيها مبالغ العلاج بالخارج ومبالغ ايجار المحال الخاصة بالوزارة، حيث تتسلم المبالغ من المراجعين وتحرر رصيدا يثبت التسلم ومن ثم يتم تسليم المبلغ إلى امين الصندوق من أجل إيداعه في الحساب البنكي للوزارة إلا أن واقعة المريض كشفت تسلمها مبالغ إيجارات من أحد المحال من دون توريده الى أمين الصندوق وتسلمها مبلغا من أحد المراجعين خاصا باسترجاع مبالغ العلاج بالخارج وسلمته مستند دفع غير مخصص لذلك الغرض، وبالتدقيق والمراجعة تبين اختفاء دفتر أرصدة بالكامل وبلغت قيمة الأموال المختلسة ما يقرب من 15 ألف دينار.وقالت المتهمة انها اختلست مبالغ تتراوح ما بين 8 و10 آلاف دينار فقط، بسبب حاجتها الى النقود وتراكم الأقساط عليها وأنها قامت بتسلم مبلغ من أحد المرضى المراجعين ولا تتذكر اسمه او مقدار المبلغ وحررت له إيصالا من دفتر الإيجارات الموجود لديها في القسم وأخذت المبلغ ومزقت كل نسخ الإيصال بالكامل وتخلصت منها ودفعت المبلغ كجزء من مديونتها وكررت العملية حوالي 10 مرات.