قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن أكاذيب صحيفة الجارديان البريطانية بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل مصر "غرضها سياسي"، لافتة إلى أن تلك الصحيفة تسعى لتهويل الأحداث والأزمات لإثارة الذعر والرأي العام.وتساءلت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، "لماذا لم تذكر الجارديان الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر للوقاية من فيروس كورونا؟ بدلا من نشر معلومات مغلوطة مأخوذة عن آراء لا تمت للواقع بصلة"، كما تساءلت "هل يجوز الاعتماد على آراء وتوقعات في موضوعات تتعلق بأمن وصحة المواطن؟".وأكدت أن حيل الجارديان وغيرها من المؤسسات والمنظمات المشبوهة لم تعد تخيل على المواطن الذي أصبح أكثر وعيا ويتابع كافة القضايا والأزمات عن كثب من مصادر موثوقة ورسمية، مشيرة إلى أن الحكومة ترد بشفافية على أرض الواقع وإدارتها الجيدة للأزمة، كما يتم إعداد تقارير دورية للرد على الأكاذيب والشائعات.كانت صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا كاذبا، زعمت فيه أن معدل تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19)، تجاوز الأعداد الرسمية المعلن عنها في البيانات الرسمية بمصر.وأثارت صحيفة "جارديان" البريطانية، امس، موجة استياء شديدة بعدما نشرت تقريرًا كاذبًا زاعمةً فيه أن معدل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل مصر، أعلى بكثير من البيانات الرسمية، مقدرة الأعداد بـ19 ألف مصاب داخل مصر.استند تقرير "جارديان" على رأي أخصائي أمراض معدية في جامعة تورنتو الكندية، يدعى، إسحاق بوجوش، قال فيه إن ما يربو على  19310 هو حجم تفشي فيروس كورونا داخل مصر، وذلك كرقم وسطي بين 6270 و45070  زاعمًا أنه استند على ذلك لبيانات الرحلات والمسافرين الذين زاروا مصر، مؤكدًا أن مصر لديها عدد كبير من حالات الإصابة بالفيروس ولم يتم الإبلاغ عنها.ونشرت منظمة الصحة العالمية، أمس، آخر إحصائية لعدد مصابي كورونا في مصر، وهو 126 حالة، ورغم أن وزيرة الصحة، هالة زايد، أكدت مرارًا أن الأرقام والبيانات الرسمية لن تكون دقيقة بنسبة 100% لأنه من المؤكد أن هناك حالات مصابة بالفيروس لم يتم اكتشافها حتى الآن، إلا أن الطبيب الكندي، الذي نشر ما أسماه "دراسة" عبر حسابه بموقع "تويتر"، لم يقدم دليلًا واحدًا يثبت صحة مزاعمه، ولم يستند على أراء أشخاص أكدوا وجود حالة مصابة بكورونا في أماكن سرية.وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الصحيفة البريطانية تقريرا مغلوطا عن مصر، فسبق في عام 2016 قدمت الصحيفة البريطانية اعتذارا عن نشر 37 تقريرا و20 مقالا مفبركا ضد مصر، وقامت بحذف أكثر من 13 تقريرا منها لعدم تمكنها من إثبات صحة المعلومات الواردة به.