قال الدكتور محمد هلال، نائب رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب أن يتضمن القانون الجديد للكهرباء آلية لحماية السوق المصرية من دخول المحركات والآلات والأجهزة رديئة استخدام الطاقة، خاصة المحركات المستعملة ومنع انتشارها.وأشار "هلال" إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في وضع ضوابط للمعدات المسموح بدخولها لدول الاتحاد ضمن قانون حماية معايير البيئة وكفاء استخدام الطاقة وإلزام الشركات المصنعة بوضع بطاقة تعريفية على الاَلات والمعدات لقياس كفاءة استخدام المعدات للطاقة. وطالب بتفعيل منظومة بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة والمعدات في تعديلات قانون الكهرباء خاصة وأنها من الآليات الهامة لتحسين تنافسية الصناعة المحلية وحماية السوق المحلي من دخول الأجهزة شرهة استخدام الطاقة التي تضر تنافسية المنتجات المصرية. وأشاد بقرار مجلس الوزراء بتغليظ عقوبة سرقة تيار الكهرباء، مشيرا أنه قرار "إيجابي" ويخدم الاقتصاد في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي.