توقع نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبدالعزيز العجلان أن ينمو التبادل التجاري بين المملكة والصين إلى ما لا يقل عن 20 في المائة بعد خمس سنوات، مشيرا إلى أن الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، وتعمل في المملكة أكثر من 140 شركة صينية بقيمة استثمارات تصل لنحو 18 مليار دولار في قطاعات الاتصالات. وقال العجلان إن مجلس الأعمال السعودي الصيني حريص على حماية السوق السعودي من دخول أي منتج رديء، مؤكدا أن الجهود مستمرة لتعزيز التبادل التجاري وفتح مجالات جديدة من العمل، منها إقامة معرض سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتناوب بين البلدين ومبادرة إنشاء شركة سعودية صينية متخصصة في الفرص الاستثمارية. وكشف العجلان أن هناك حديثا عن إمكانية انضمام دول عربية للشركة السعودية الصينية المرتقبة في المجال السياحي، وكذلك بحث فرص في مجال الطيران المدني ومجال البنية التحتية للمطارات وتجهيزها، وفي مجال التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والطاقة شمسية والنفط والغاز، والقطاع الزراعي، عكاظ التقت نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد بن عبدالعزيز العجلان في حوار موسع، وسألناه في البداية السؤال التالي: * ما توقعاتكم لنمو الاستثمارات المتبادلة بين السعودية والصين حاليا وفي المستقبل؟ - إن العلاقات السعودية الصينية في تطور مستمر وتنمو بصورة كبيرة بفضل إرادة القيادة في البلدين على كافة المستويات، وأعتقد أن هذه العلاقة يوضحها الحجم الكبير للتبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن تصاعد حجم الاستثمارات الصينية في المملكة وحجم الاستثمارات السعودية في الصين، ووفق التقارير التي صدرت مؤخرا، أكدت أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين يبلغ نحو 74 مليار دولار في العام السابق تحقق منها 60 مليار دولار تشمل مبيعات النفط ومنتجات البتروكيماويات، وهي الركيزة الأساسية للتبادل التجاري بين البلدين الصديقين، وبالتأكيد هذا ينعكس على حجم الاستثمارات سواء صينية أو سعودية في البلدين. وقد قطع مجلس الأعمال السعودي الصيني شوطا كبيرا في هذا المنحى، لتحفيز قطاع الأعمال في البلدين إلى الاستثمار المتبادل والاستفادة من الفرص المتوفرة، وليس ببعيد عنا قيام شركة سينبوك الصينية بالاستثمار في مصفاة البحر الأحمر في ينبع (غرب) بالمملكة ووجود الكثير من المستثمرين الصينيين الراغبين في الاستثمار في المملكة في الفترة المقبلة، ولا تنسى أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، افتتحت قبل أيام مركز سابك التقني في شنغهاي بالصين، بوصفها خطوة مهمة في سوق كبير وواعد، حيث إن الشركات لن تنجح في أعمالها ما لم تمتلك التقنية اللازمة والمنتجات التي تواكب الأسواق الكبرى التي تتطلب منتجات متقدمة في مجال صناعة البتروكيماويات، حيث إن السفارة في بكين تعمل بالتنسيق مع الشركات السعودية وتقوم بالكثير من الجهود لتسهيل دخول الشركات السعودية إلى السوق الصينية والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجهها مستفيدة بذلك من علاقات الصداقة القائمة بين المملكة والصين، وهذا غيض من فيض والقادم أكبر من حيث الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. إنشاء شركة متخصصة * ما أبرز المميزات والمقومات التي تمتلكها الصين فيما يتعلق بالاستثمار داخل المملكة؟ - أعتقد أن الصين بلد كبير وبه إمكانيات كبيرة وفرص استثمارية ضخمة، ولكن عادة نحتاج لأكبر حجم من المعلومات والدراسات التي تبين هذه الفرص الاستثمارية، والتي بالتأكيد تمكن رجال الأعمال في البلدين من إنشاء مزيد من الشركات السعودية الصينية المتخصصة في الاستثمار بالمحافظة في كل المجالات وبالفعل كانت هناك مبادرة إنشاء شركة سعودية صينية متخصصة في الفرص الاستثمارية في الطائف، تشمل المشاريع العقارية، والسياحية، والصحية، ونحن ساعون لبحث زيادة الفرص الاستثمارية في كل المجالات، من ضمنها الشراكات الإستراتيجية مع الصينيين، ولا سيما في المجال السياحي والعقاري وغيرها، وهناك حديث عن إمكانية انضمام دول عربية للشركة السعودية الصينية المرتقبة في المجال السياحي، وهناك أيضا إمكانية بحث فرص في مجال الطيران المدني ومجال البنية التحتية للمطارات وتجهيزها، وفي مجال التصنيع المشترك للأجهزة والمعدات لما للصين من سابق خبرة، وكذلك في مجالات الاستثمارات الكبيرة وهناك أوجه عديدة للتعاون من حيث زيادة الحركة الجوية الوافدة من وإلى الصين والمملكة، فضلا عن فرص أخرى في المجالات المختلفة الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والطاقة شمسية والنفط والغاز، والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي بالإضافة إلى مشروعات بيوت الخبرة والاستشارات ومشروعات التخزين والخدمات الطبية والعلاجية والخدمات التعليمية، بجانب قطاعات البنية الأساسية والنقل والتنمية العقارية وإدارة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية في مجال الغزل والنسيج ومواد البناء، ومكونات وإنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية، وهذه كلها نظرا لإمكانيات الصين وقدراتها الفنية للاستثمار في الخارج والاستفادة من مظلة الدعم الحكومي والسياسي والمالي، كتوجيه الشركات الصينية للاستثمار في المملكة. شريك إستراتيجي * ما هي توجهات رجال الأعمال الصينيين للاستثمار في المملكة؟ - رجال الأعمال الصينيون يرغبون في الاستثمار بقوة في الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وهي كثيرة أيضا، فكما يعرف الجميع أن الاقتصاد السعودي والسوق السعودي متين وقوي ومستوعب لكل أنواع الاستثمارات، ولذلك كان قد بحث وفد صيني رفيع المستوى بالرياض في مجلس الغرف السعودية كيفية تعزيز وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتطوير علاقات التعاون بين قطاعي الأعمال والشركات السعودية والصينية في عدة مجالات ومنها مجال تجارة الخدمات، حيث تعد الصين الشريك التجاري الإستراتيجي الأول للمملكة على صعيد الصادرات والواردات بحجم تبادل تجاري يصل لنحو 75 مليار دولار كما ذكرت لك سابقا، وهناك نمو مطرد للعلاقات التجارية خلال السنوات الماضية وفاعلية مجلس الأعمال المشترك وزيادة عدد الوفود التجارية المتبادلة إلى جانب تضاعف حجم الاستثمارات الصينية بالمملكة، في ظل توفر مقومات الاقتصاد السعودي والبيئة الاستثمارية بالمملكة، والتوجه نحو التوسع في المشاريع التنموية خاصة في مجالات الإنشاء والبناء مع ما رصدته من مبالغ كبيرة لمشاريع البنية التحتية واعتمادها لأكبر ميزانية في تاريخها بإيرادات 1.2 تريليون ريال ومصروفات 853 مليار ريال مشتملة على العديد من المشاريع التنموية الجديدة والتي تبلغ قيمتها 285 مليار ريال، والتي تشكل فرصة كبيرة للشركات الصينية، وهناك فرص متاحة في المجالات الهندسية ومشاريع الطاقة والمياه وغيرها، وتظل عملية استكشاف الفرص التجارية في مجال تجارة الخدمات، والمتعارف عليها عالميا بالتعهيد الخارجي في مجال تجارة الخدمات، والذي يشهد نموا مطردا، أمرا مهما يجب الاهتمام به، حيث بلغت قيمة عقود تجارة الخدمات التي أبرمتها الصين نحو 46 مليار دولار عام 2012 لتصبح بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم في مجال صناعة التعهيد الخارجي، وأقامت علاقات مع 208 بلدان في هذا المجال من الأعمال التجارية إلى جانب بلوغ حجم المشاريع الصينية بنظام التعهدات الخارجية نحو 21 ألف مشروع، ولدت أكثر من 4 ملايين فرصة عمل، كما أن الحكومة الصينية تقدم دعما قويا لقطاع التعهيد من حوافز وإعفاءات ضريبية وتمويل. وعموما فالصين بلد سريع التطور وله تجارب ناجحة في البنية التحتية والإنشاءات ومشاريع الطرق والقطارات السريعة والمطارات وغيرها ولهم تجارب مميزة في إدارة المشروعات العامة والنهضة الاقتصادية المميزة ويجب أن نستفيد من خبراتهم الواسعة والمميزة في كافة المجالات والشراكات. التحديات * ما هو الرقم المستهدف للتبادل التجاري بين البلدين بعد السنوات الخمس المقبلة؟ وما التحديات التي يمكن أن تواجه العمل التجاري المشترك بين البلدين؟ - إذا كنا نتحدث عن حجم التبادل التجاري فقد بلغ قبل عام نحو 74 مليار دولار وهو في حالة نمو وتزايد، هذا يعني ببساطة ليس من سقف محدد لحجم التبادل من حيث استيراد أو تصدير البضائع والمنتجات ولكن أتوقع أن ينمو التبادل التجاري بين البلدين بعد خمس سنوات إلى ما لا يقل عن 20 في المائة. أما فيما يتعلق بالتحديات أعتقد أن المسؤولين في البلدين عالجوا الكثير منها، وتبقى مسؤولية رجال الأعمال السعوديين والصينيين على حد سواء في القدرة وكيفية الالتزام بمعايير ومواصفات الجودة عند استيرادهم للبضائع والسلع من الصين وأن يتوقفوا عن استيراد البضائع والسلع التي تخالف مواصفات الجودة السعودية. بضائع رديئة * هل أنت مع وضع قائمة سوداء للمستوردين والمصدرين للبضائع الرديئة من كلا البلدين؟ وكيف يمكن الحد من الأمر؟ - من المواضيع التي يهتم بها المسؤولون في البلدين مسألة مراقبة جودة المنتجات، وأذكر هنا أنه كان قد تم اجتماع بين وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك وبين مدير المركز الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي لمراقبة التدقيق في جودة الصادرات الصينية من السلع الاستهلاكية للسعودية، ومعاقبة المصدرين الصينيين حال تصديرهم سلعا استهلاكية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في المملكة، أو المقلدة أو المغشوشة خاصة في مجال الأجهزة الكهربائية والتوصيلات الكهربائية والألبسة وألعاب الأطفال، بحيث يتم متابعة الاختبارات والفحوص وإجراءات شركات التفتيش على السلع الصينية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمركز الصيني، وبالتالي لا مجال لتسويق أي بضائع رديئة بين البلدين وهذا كفيل للحد من التلاعب بالمنتجات المقلدة والرديئة، وبطبيعة الحال نحن في مجلس الأعمال السعودي الصيني حريصون على حماية السوق السعودي من دخول أي منتج رديء حماية لوطننا ومواطننا من أن يقع ضحية مثل هذه الممارسات والتي تعتبر فردية ويعاقب عليها القانون كما أن لمصلحة الجمارك دورا كبيرا في ذلك ولابد من الإشادة به وتعزيزه. هيئة مستقلة * ما أحدث التطورات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج؟ - في المملكة تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 93% من إجمالي الشركات وتشكل نحو 24.7% من إجمالي العمالة. ولكن للأسف فإن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تعتبر ضعيفة ولا تزيد عن 33% فقط، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتحفيز هذا القطاع وتطويره بشتى السبل لسد الثغرات الحالية، ليساهم بدوره في حجم ونمو الاقتصاد السعودي بما لا يقل على الأقل عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، وبالتالي يكون تطوير هذا القطاع مهما مما يستدعي العمل على توسيع الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة وذلك من خلال إطلاق هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، لتكون هيئة عامة مستقلة تتعامل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، مع ضرورة توفير مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع وتوفير صندوق كبير لدعمه بجانب إبرام اتفاقيات تمويلية بتسهيلات كبيرة مع البنوك والمؤسسات التمويلية الشبيهة. وبطبيعة الحال فإن التحديات التي تواجه هذا القطاع متشابهة في كل دول الخليج، ولكن أحدث التطورات التي غزته متأخرا هي اعتماد الاحترافية في الإدارة وتطوير الأعمال وإدخال عامل التقنية التكنولوجية والاستفادة من بنك المعلومات والمعرفة الخاصة باقتصاديات هذا القطاع لمعرفة تحدياته وطريقة معالجتها، وبحث بعض الصعوبات المتعلقة بتعثر القروض من البنوك وتأمين السيولة التي تريدها، حيث تبلغ نسبة القروض الممنوحة من البنوك إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2% فقط من حجم الإقراض الإجمالي في دول الخليج العربي وذلك بحسب الدراسة التي أجراها اتحاد المصارف العربية والبنك الدولي، مع ضرورة العمل على تشريعات جديدة مواكبة وتستوعب المستجدات بخصوص قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. استثمارات بنحو 18 ملياراً * هل تجد الاستثمارات السعودية ذات الاهتمام على المستوى الحكومي الصيني، وكيف هي طبيعة هذا الاهتمام؟ - بالتأكيد هناك اهتمام متبادل من قبل المملكة والصين لتمتين العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك في دعم العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تطورت بتطور العلاقات السعودية الصينية والتي شهدت تطورا سريعا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما وتوجت ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما 74 مليار دولار أمريكي عام 2011 علما بأن المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط الخام للصين وأكبر شريك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا، في حين تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، كما تعمل أكثر من 140 شركة صينية في المملكة بقيمة استثمارات تصل لنحو 18 مليار دولار في قطاعات الاتصالات، البتروكيماويات، السكك الحديد، الإسكان، الأسمنت، محطات توليد الكهرباء والبنية التحتية وغيرها. ولا تزال الجهود تتزايد والاهتمام يتزايد من قبل الطرفين لإنجاح المشاريع المشتركة، ولذلك فإن المسؤولين في البلدين يبذلون قصارى جهدهم لتذليل كافة العقبات التي تعترض المستثمرين من الجانبين كما تبذل الحكومة الصينية كل ما تستطيع لإنجاح تجربة الشراكات السعودية الصينية، تمهيدا لمشاريع قادمة، بالتعاون مع الحكومة السعودية ومجلس الأعمال السعودي الصيني والسفارتين في الرياض وفي بكين. * هل تقدمتم بطلبات لهيئة الاستثمار يتعلق بمطالب الطرف الصيني؟ - نحن نسعى دائما وأبدا في مجلس الأعمال السعودي الصيني لرفع مطالب الطرف الصيني للجهات ذات العلاقة لدعم تطوير الجانب الاقتصادي بشكل أكثر، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري داخل البلدين، ونحل العراقيل التي تواجه الطرفين لاستمرار النمو في مجال التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. توحيد جهة الاستثمار * ما أبرز المشكلات التي يجدها رجال الأعمال الصينيون في الاستثمار بالمملكة؟ والتي تواجه رجال الأعمال السعوديين في الصين نفس التحديات؟ - من أبرز المشكلات التي يجدها رجال الأعمال الصينيون في الاستثمار بالمملكة الحصول على التأشيرات اللازمة للعمل والزيارات سواء للرجال أو النساء وطول فترة إصدار تراخيص الأعمال والموافقات وبطء إجراءات التخليص الجمركي وعدم توافر أنظمة لحماية الاستثمارات الجديدة ومنتجاتها من السلع المستوردة المقلدة ونقص توافر أنظمة المعلوماتية وتوفر المعلومات عن حجم السوق وبالتعريف بالفرص الاستثمارية. ومن أبرز متطلبات الصين توحيد جهة الاستثمار وفتح الطيران المباشر بين المدن السعودية والصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار إلى المملكة. بالنسبة للمشكلات والتحديات التي يواجهها رجال الأعمال السعوديون بالصين، ارتفاع تكاليف التشغيل وتكلفة الأيدي العاملة والضرائب المتنوعة، وإيجار المواقع بشكل عام، وقوانين أنظمة الموافقة الإدارية، وضمان حماية الملكية الفكرية في عدم السماح بتقليد العلامات التجارية للمنتجات. * هل لديكم توجه في عمل شراكة من خلال المجلس مع الصين فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ - نعم تمت المطالبة بتأسيس مركز يعنى بمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال جذب المستثمرين في هذه المشروعات من كلا البلدين، وإعطاء الشباب الفرصة لاختيار مجالات أعمالهم التي يملكونها، واستحداث برامج تدريبية تتيح الفرصة لتبادل الخبرات من خلال تدريب مجموعة من الشباب السعودي في المصانع الصينية مقابل تدريب مجموعة من الشباب الصينيين في المملكة، في مختلف القطاعات التي تتميز فيها كل دولة عن الأخرى وتوفير الاستشارات في معرفة الخطوات التي يتطلبها فتح مشروع صغير يقوم على التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة معرض سنوي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتناوب بين البلدين، لعرض مشروعات الشباب في البلد المستضيف على المستثمرين من البلد الضيف، لجذب المزيد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يخلق تعاونا مستداما ومشتركا على أسس قوية تدعم اقتصادات البلدين. البيئة الاستثمارية * ما هي تطلعات رجال الأعمال في الصين للإجراءات التنظيمية من ناحية سهولة تنفيذ الأعمال والتراخيص وغيرها؟ - التطلع دائما إلى تطوير الجوانب التنظيمية والإجرائية وتوفير التسهيلات والخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون، من استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود، بأسلوب متطور ومتكامل يسهل الارتقاء بأداء البيئة الاستثمارية. معاقبة المصدرين من المواضيع التي يهتم بها المسؤولون في البلدين مسألة مراقبة جودة المنتجات، وأذكر هنا أنه كان قد تم اجتماع بين وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك وبين مدير المركز الصيني لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي لمراقبة التدقيق في جودة الصادرات الصينية من السلع الاستهلاكية للسعودية، ومعاقبة المصدرين الصينيين حال تصديرهم سلعا استهلاكية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في المملكة، أو المقلدة أو المغشوشة خاصة في مجال الأجهزة الكهربائية والتوصيلات الكهربائية والألبسة وألعاب الأطفال، بحيث يتم متابعة الاختبارات والفحوص وإجراءات شركات التفتيش على السلع الصينية وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة التجارة والصناعة والمركز الصيني، وبالتالي لا مجال لتسويق أي بضائع رديئة بين البلدين.