«ساما»: برنامج دعم القطاع الخاص يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو

  • 3/17/2020
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أكدت لـ"لاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن برنامجها لدعم القطاع الخاص الذي تبلغ قيمته 50 مليار ريال، يستهدف تخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. وأوضح الدكتور فهد الشثري وكيل الرقابة البنكية لدى "ساما"، أن المؤسسة عملت على إعداد برنامج دعم يستهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع يشكل أهمية بالغة في الاقتصاد القومي من ناحية المساهمة في الناتج المحلي، وكذلك من ناحية التوظيف، مبينا أن البرنامج يستهدف جميع المنشآت التي تصنف على أنها منشآت صغيرة ومتوسطة. وحول مراحل البرنامج التي أعلنتها المؤسسة أمس الأول، قال "إن مؤسسة النقد مستمرة انطلاقا من دورها في دعم النمو الاقتصادي واستقرار القطاع المالي، في اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية وتمكين نمو القطاع الخاص وضمان استمرار دوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030". وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أعلنت إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من إجراءات. وقالت "ساما"، "إن البرنامج يأتي انطلاقا من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك التمكين من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا "COVID-19" وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة في القطاع الخاص؛ خصوصا في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة". من جهة أخرى أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أنه لا يجوز للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، فرض رسوم على الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. وأكدت أن ذلك يأتي استنادا إلى الصلاحيات المنوطة بها بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم "23" وتاريخ 23 / 5 / 1377، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 5" وتاريخ 22 / 2 / 1386. ويأتي إصدار المؤسسة تعليماتها في هذا الشأن امتدادا لما تضمنته التعريفة البنكية الخاصة بالعملاء الأفراد من اشتراط عدم ممانعتها من فرض أي رسوم على الخدمات أو المنتجات المقدمة إلى العملاء غير المذكورة في التعريفة، انطلاقا من دورها في المساهمة في دعم وتنمية القطاع الخاص ومنشآته وتذليل الصعوبات التي تواجهه، إضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات البنكية كافة بكل يسر وسهولة.

مشاركة :